20 غشت، 2026

بغداد/المسلة: تتحرك قوى سياسية شيعية في بغداد لاحتواء واحد من أكثر الملفات حساسية قبل أن يتحول الخلاف بشأن السلاح خارج مؤسسات الدولة إلى مواجهة مفتوحة، عبر صيغة تبدو أقرب إلى التسوية السياسية منها إلى نزع السلاح، وتقوم على 'إدارة السلاح' وربط استخدامه حصراً بقرار القائد العام للقوات المسلحة.

وبحسب مصدر في الإطار التنسيقي، فإن شخصيات سياسية  نقلت إلى قيادات الفصائل المسلحة مقترحات تهدف إلى تخفيف التوتر مع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، ولا سيما مع كتائب حزب الله وحركة النجباء، اللتين تتمسكان بقدراتهما العسكرية وترفضان الانتقال السريع إلى ترتيبات حصر السلاح.

وتقترح الصيغة الجديدة إبقاء القدرات المسلحة مع تقييد استخدامها بقرار الدولة، في محاولة لتجاوز الخلاف حول مصطلح 'نزع السلاح' الذي تنظر إليه فصائل مسلحة بوصفه استهدافاً مباشراً لدورها ونفوذها. كما تتضمن المقترحات الفصل زمنياً بين اكتمال انسحاب القوات الأميركية وبين بدء إجراءات إدارة السلاح، بما يمنح الأطراف فترة انتقالية وضمانات متبادلة.

وتأتي الوساطة بالتزامن مع تحركات لجنة شكلها الإطار التنسيقي تضم العامري والحكيم لإجراء اتصالات مع الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها، فيما حدد ائتلاف إدارة الدولة الثلاثين من أيلول موعداً لإنهاء النشاط المسلح خارج المؤسسات الرسمية.

ويعكس التباين داخل الفصائل صعوبة الوصول إلى صيغة موحدة، إذ تتمسك كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء بسلاحها، بينما تبدو فصائل أخرى أكثر استعداداً لتنظيم علاقتها العسكرية والأمنية مع الدولة.

About Post Author

Admin

See author's posts