الكويت – مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية الانتهاء من المرحلة الثانية من مراحل إعداد خطتها الاستراتيجية الرابعة، والمتمثلة بصياغة توجهاتها الاستراتيجية للمرحلة القادمة الممتدة خلال السنوات المالية(2028/2027 -2031/2030).

وذكرت الهيئة، في بيانها، اليوم الأربعاء، أنه يتم تنفيذ جميع مراحل إعداد الاستراتيجية بالكامل من قبل فريق داخلي متخصص من كوادر الهيئة، وبمستوى عالٍ من الاحترافية وباتباع الممارسات الرائدة في مجال التخطيط الاستراتيجي، وبما يتوافق مع نموذج عمل الهيئة المعتمد في هذا الإطار.

وأسفرت أعمال المرحلة الثانية عن تحديد مجموعة من التوجهات والركائز الرئيسية التي تعكس أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وتلبي احتياجات المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية.

ومن أبرز تلك التوجهات تنمية وتطوير سوق المال من خلال تعزيز نموه وتنويع أدواته؛ وبالتالي تحسين كفاءة وفعالية منظومة أسواق المال ككل، وتعزيز جاذبية ومكانة السوق المالي الكويتي على المستويين: الإقليمي والدولي، وتمكين الابتكار في تقنيات الخدمات المالية ضمن أنشطة الأوراق المالية.

يأتي ذلك إلى جانب تعزيز الوعي المالي للتوصل إلى بيئة استثمارية أكثر تنوعاً واستدامة، وتسريع التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمات وعمليات الهيئة لضمان خدمات أكثر سلاسة وكفاءة، وتحقيق الاستدامة المؤسسية من خلال تطوير الحوكمة الداخلية والاستثمار الأمثل في قدرات الهيئة ومواردها.

وتجدر الإشارة إلى أن التوجهات آنفة الذكر تأتي نتاجاً لمخرجات المرحلة الأولى من مراحل إعداد الاستراتيجية، والتي شملت تقييماً للوضع الراهن واستطلاع آراء أصحاب المصلحة محلياً ودولياً، وتوظيف أدوات التحليل الاستراتيجي؛ ليتم التوصل إلى تحديد 5 موجهاتٍ رئيسية مثلت ركائز أساسية لتلك التوجهات.

تتمثل تلك الموجهات في انسجام توجهات الخطة مع أدوار الهيئة ومهامها المنبثقة من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والاتساق مع أهداف ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

وتضم أيضاً التوافق مع رؤية الكويت 2035 وخطتها الإنمائية، وإدراك وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة: الداخليين والخارجيين، فضلاً عن الإسهام الفاعل في الارتقاء بتصنيف الكويت بالمؤشرات الدولية ذات الصلة بأسواق المال.

ومع الانتهاء من المرحلة الثانية، أصبحت الهيئة على مشارف استكمال جاهزية خطتها الاستراتيجية الرابعة، فمن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إعداد خطط وممكنات التنفيذ التي ستترجم تلك التوجهات إلى مبادرات وخطط تفصيلية قابلة للتنفيذ.

وتكون الهيئة في جاهزيتها التامة للبدء بتطبيق خطتها الاستراتيجية الجديدة فور انتهاء العمل بخطتها الاستراتيجية الحالية (الثالثة) الممتدة حتى نهاية السنة المالية (2027/2026)، والتي بلغت نسبة إنجازها 74% مع نهاية الربع الثاني من السنة المالية الحالية (2026/2025)؛ وذلك بالنسبة لمجمل مبادراتها الفرعية (البالغ عددها 122 مبادرة)، وما تتضمنه من مشاريع وأعمال تطويرية.

وأكدت الهيئة التزامها التام بأعلى ممارسات التخطيط المؤسسي بما يضمن توجيه مواردها بكفاءة وفعالية، وتعزيز دورها على صعيد تنظيم وتنمية سوق المال، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وشددت على سعيها الدائم لمواكبة المعايير الدولية المطبقة وتبني أحدث الممارسات المتقدمة المتصلة بمجالات عمل أسواق رأس المال، وبما يتواءم مع خطط الدولة التنموية؛ وذلك انطلاقاً من دورها المحوري في المساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني وتطويره.