أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن، السفيرة الشيخة جواهر الصباح، مواصلة دولة الكويت ترسيخ مكانتها بمجال تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة في منظومة العدالة، بما ينسجم مع دستور البلاد والتزاماتها الدولية.جاء ذلك في محاضرة للصباح ألقتها اليوم في ندوة علمية نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بعنوان (قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن بين الالتزامات الدولية والتطبيقات الوطنية عرض تجربة دولة الكويت)، بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، وأدارها نائب مدير المعهد لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد.وقالت الصباح إن الكويت أولت اهتماما كبيرا بتنفيذ القرار عبر إنشاء اللجنة الوطنية برئاسة وزارة الخارجية لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، ونشر الوعي وبناء القدرات وتعزيز التعاون المؤسسي وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرة الى أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود اللجنة لنشر الوعي بأهداف القرار، وتعزيز بناء القدرات الوطنية الداعمة لتنفيذه. وفي هذا الصدد، أوضحت الصباح لـ«كونا» عقب الندوة أن قرار مجلس الأمن رقم (1325) الذي اعتمده المجلس عام 2000 شكل نقلة نوعية في الاعتراف بالدور المحوري للمرأة في منع النزاعات وصنع السلام وحمايتها اثناء النزاعات المسلحة.وأضافت أن الكويت حققت تقدما في تمكين المرأة بمنظومة العدالة، إذ بلغ عدد عضوات النيابة والقاضيات الكويتيات 122 بنسبة 8 في المئة الى جانب تعيين أول وكيل لوزارة العدل من النساء ووجود 27 من أمناء سر الجلسات.وأعربت عن تطلعها الى وصول القاضية الكويتية الى مناصب رفيعة في المحاكم الدولية، مؤكدة أن تمكين المرأة في قطاع العدالة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلام.

أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن، السفيرة الشيخة جواهر الصباح، مواصلة دولة الكويت ترسيخ مكانتها بمجال تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة في منظومة العدالة، بما ينسجم مع دستور البلاد والتزاماتها الدولية.

جاء ذلك في محاضرة للصباح ألقتها اليوم في ندوة علمية نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بعنوان (قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن بين الالتزامات الدولية والتطبيقات الوطنية عرض تجربة دولة الكويت)، بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، وأدارها نائب مدير المعهد لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد.

وقالت الصباح إن الكويت أولت اهتماما كبيرا بتنفيذ القرار عبر إنشاء اللجنة الوطنية برئاسة وزارة الخارجية لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، ونشر الوعي وبناء القدرات وتعزيز التعاون المؤسسي وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرة الى أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود اللجنة لنشر الوعي بأهداف القرار، وتعزيز بناء القدرات الوطنية الداعمة لتنفيذه.

وفي هذا الصدد، أوضحت الصباح لـ«كونا» عقب الندوة أن قرار مجلس الأمن رقم (1325) الذي اعتمده المجلس عام 2000 شكل نقلة نوعية في الاعتراف بالدور المحوري للمرأة في منع النزاعات وصنع السلام وحمايتها اثناء النزاعات المسلحة.

وأضافت أن الكويت حققت تقدما في تمكين المرأة بمنظومة العدالة، إذ بلغ عدد عضوات النيابة والقاضيات الكويتيات 122 بنسبة 8 في المئة الى جانب تعيين أول وكيل لوزارة العدل من النساء ووجود 27 من أمناء سر الجلسات.

وأعربت عن تطلعها الى وصول القاضية الكويتية الى مناصب رفيعة في المحاكم الدولية، مؤكدة أن تمكين المرأة في قطاع العدالة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلام.