عبر تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس، عن قلقه من بعض تصريحات كل وزارة العدل والمجلس العلمي الأعلى بشأن مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والتي 'تهدد مسار المسلسل التشاوري بفرض الوصاية الدينية بشكل لا يتلاءم والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، والآراء الفقهية والعلمية المتنورة على مضمون التعديلات'.

وسجل التحالف الحقوقي في بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' على نسخة منه، عدم مساس مقترحات التعديلات الجديدة بعمق وجوهر المدونة من خلال الإبقاء على نفس الفلسفة القائمة على مبدا القوامة، والوصاية والتبعية واقتصار مفهوم الأسر على تلك المكونة من زوج وزوجة وأبناء.

وانتقد المصدر ذاته، ما سماه غياب الاجتهاد الخلاق في القضايا التي تكرس التمييز بين النساء والرجال في الوصول إلى الحقوق، والتحكم في الثروة عبر الإبقاء على نفس الفوارق الحالية، والاقتصار على بعض الحلول التي كانت موجودة أصـلا فـي المنظومة القانونية الوطنية وفي الممارسة، وانحياز المسار التشاوري عن طريقه عبر انفراد إحدى المؤسسات المكونة للهيئة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بالكلمة العليا، وبالكلمة الفصل، وإعمال حق الاعتراض على قضايا حقوقية أقر بها الدستور والاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان.

وأكد التحالف على ضرورة المراجعة الشاملة والجذرية لمدونة الأسرة بما يضمن المساواة والكرامة بين أفراد، وضمن كل أطياف وأشكال الأسر المغربية، والأخذ بعين الاعتبار التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بناء مدونة عصرية ضامنة لحقوق الإنسان؛ وإلغاء المادة 400 من مدونة الأسرة وتجاوز الفكر المتحجر والانفتاح على الفقه المتنور والاجتهاد.

ودعا التحالف إلى مواجهة خطاب الكراهية تجاه النساء المنشور عبر بعض المواقع والمنابر البسياسية الحاملة للفكر المتطرف، منبها إلى كون المرحلة التاريخية التي يعيشها المغرب من أجل مدونة حداثية ركنها صون كرامة وحقوق النساء والرجال والأطفال والطفلات هي فيصل الانتقال إلى مغرب التنمية المستدامة في أفق 2030.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية