وجهت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، رسالة حازمة إلى حكومة عزيز أخنوش، مؤكدة استعدادها لـ'الانخراط والمشاركة في كل المعارك النضالية والاحتجاجية' دفاعا عن حقوق الطبقة العاملة.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر الوطني للنقابة، الذي انعقد ببوزنيقة أيام 13-15 يونيو 2025 تحت شعار: 'بالنضال والمصداقية، معا من أجل غد أفضل'، الحكومة إلى الاستجابة الفورية لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تعتبرها 'عادلة ومشروعة' وتمثل خطوة أساسية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وعموم المواطنين.

ويتعلق الأمر بحسب البيان الذي توصلت به 'العمق'، الزيادة في الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل والرفع من المعاشات، وفض النزاعات الاجتماعية.

في سياق متصل، أعلن المؤتمر رفضه التام لـ'المقاربة التقنية والمحاسبية الضيقة' لما يسمى بإصلاح التقاعد، المرتكزة على 'الثالوث الملعون' المكون من رفع سن التقاعد، الزيادة في المساهمات، والتخفيض من المعاشات، معبرا عن رفضه لـمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية.

ودعا المؤتمر إلى التسريع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي، بما في ذلك الحركة الانتقالية، التكوين المستمر، ودليل الوظائف. كما طالب بإحداث درجة جديدة للترقي لكل الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد النظام الأساسي لمعالجة نواقصه.

وأوصت النقابة بإحداث معهد للمالية بمعايير دولية لتوفير برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وطالبت بإصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق معايير العدالة والإنصاف.

كما دعت إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض اختصاصاتها، وطالب بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها في ظل الاستقرار الوظيفي ووضوح المسار المهني.

في سياق متصل، طالبت النقابة بتسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.

ودعا المؤتمر إلى وضع ميثاق اجتماعي في إطار مقاربة تشاركية وناجعة، بهدف تحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.