تقرير : محمد جمال قندول

لم يكن مفاجئًا إعلان تحالف 'تأسيس' الميليشي مجلسه الرئاسي وحكومة موازية، الذي ظل يلوح به، إذ بهذا السيناريو كتبت 'تاسيس' شهادة وفاة لا ميلاد لحكومتها المزعومة.

وأعلن 'تأسيس' مجلسًا رئاسيًا يقوده الميليشي الإرهابي محمد حمدان دقلو، فيما أسند رئاسة الوزراء لحكومتها إلى سيء الذكر محمد حسن التعايشي، وذلك مساء أمس السبت، في مشهدٍ جديد من اضطرابات الميليشيا ومسانديها الذين تلقوا الهزائم عسكريًا وسياسيًا وتنفيذيًا.

الخلافات

إذ لم تلبث حكومتهم الجديدة ساعات حتى تحولت الى ساحة للصراع بين أطراف التمرد، إذ هاجم الميليشي 'ياجوج وماجوج' الناشط في إعلام ميليشيات آل دقلو الخطوة ووصفها ببيع دماء من هلكوا على أيدي الجيش، فيما وصفهم هو بشهدائهم.

الصراع داخل التحالف السياسي للميليشيا قد يصل ذروته خاصةً مع تواتر الأنباء عن غضب داخل حزب الأمة برئاسة برمة ناصر عن حصتهم التي لا تتناسب مع تاريخ كيانهم السياسي الذي تلطخ وتشوه جراء دعمهم لميليشيا قتلت واغتصبت ونهبت وشردت الملايين من السودانيين.

ومنذ ما يقارب الشهرين، مرّ ميلاد حكومة الميليشيا بمخاضٍ عسيرٍ، إذ بدا واضحًا حمى الانقسامات داخل تحالفه السياسي 'تأسيس'، في سبيل اقتسام السلطة في حكومة أشبه بالسراب لا مكان لها من الإعراب ولا جغرافيا تحتضنها ومعزولة بلا تأييد.

ويرى مراقبون أن تشكيل حكومة التمرد يعني عمليًا انتقال ساحة الصراع بين مساندي وداعمي الميليشيا للأرض المكشوفة، وذلك في إطار المزيد من الهزائم لمشروعهم الذي فشل في مهده، باستبسال القوات المسلحة والقوات المساندة لها التي قدمت الغالي والنفيس وألحقت الخسائر الواحدة تلو الأخرى بالتمرد وأعوانه.

النهاية

وفي معرض الطرح وصف الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عمار العركي ما جرى بالأمس بالخطوة اليائسة التي تُعبّر عن تخبط سياسي وعسكري بعد إعلان الميليشيا المتمردة تشكيل ما أسمته بـ'الحكومة الموازية'، في مشهدٍ عبثيٍ يُضاف إلى سلسلة من المحاولات الفاشلة لفرض واقع غير شرعي بالسلاح والخداع السياسي، من خلال تحالف لمكونات تفتقد الشرعية والتفويض داخل حواضنها وأطر السياسية التنظيمية ناهيك عن الحواضن المجتمعية والسياسية الخارجية في مناطق سيطرة الميليشيا.

ويشير العركي إلى أن هذه الحكومة الهلامية، وُلدت في أحضان العنف والانتهاكات، لا تجد أي اعتراف أو قبول إقليمي أو دولي، بل واجهت رفضًا صريحًا ومباشرًا من كافة القوى الفاعلة على الساحة الإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وحتى الدول التي كانت تحتفظ بمواقف رمادية تجاه الأزمة، فالعالم اليوم بات أكثر وعيًا بخطورة التمرد المسلّح، ويدرك تمامًا أن الميليشيا لا تمثل أي شرعية، ولا يمكن أن تكون بديلاً لدولةٍ تحتفظ بمؤسساتها الشرعية، ورئاسة سيادية وجيش وطني يقاتل دفاعًا عن شعبه ووحدته.

وزاد محدّثي بالقول: اللافت أن ما يُسمى بـ'حكومة الميليشيا' وُلدت وهي تحمل بذور فنائها، حيث لا سند شعبي ولا حاضنة مدنية حقيقية، إلا بقايا مجموعات متمردة فاقدة للتأثير مع غياب السيطرة الجغرافية المنتظمة، حيث لا تملك الميليشيا أرضًا مستقرة تُمارس منها سلطة دولة.

كذلك خلو هذه الحكومة الهلامية من أي تمثيل وطني جامع، إذ لم تُشارك فيها القوى الوطنية الفاعلة، بل هي محض ترتيب داخلي بين الميليشيا وبعض الفصائل المتمردة الأخرى، وغالب شخصياتها القيادية منبوذة داخل تنظيماتها ومجتمعاتها وحواضنها الأساسية.

كما أن الطابع الميليشياوي الذي يحكم التكوين ويسيطر، يُفقدها أي مؤسسية أو هيبة أو جاذبية القبول.

وبحسب د. عمار فإنّ ما جرى في نيالا لا يمكن وصفه إلا بمحاولة تشتيت أنظار الداخل والخارج عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا يوميًا بحق المدنيين في دارفور، والخرطوم، وكردفان، كما تعكس هذه الخطوة حالة الفشل العسكري للميليشيا على الأرض، ومحاولتها استباق الهزيمة بإعلانات سياسية شكلية لا أثر لها، كما كشفت حقيقة المجموعة السياسية التي كانت ترتدي قناع الحياد وأصبح الموقف أكثر وضوحًا من ذي قبل وهو: أن السودان له حكومة شرعية، وجيش وطني باسل، ومؤسسات معترف بها دوليًا، والمجتمع الدولي ما زال يعترف بالرئيس عبد الفتاح البرهان رئيسًا لمجلس السيادة وقائدًا للمرحلة الانتقالية، وما يُسمى بـ'حكومة الميليشيا' ليست سوى فقاعة إعلامية ستتبخر سريعًا في مهب الريح.

واختتم العركي حديثه للكرامة وقال إن خطوة تشكيل حكومة موازية شأنها أن تسارع بالنهاية السياسية للميليشيا وحلفائها بعد اقتراب الحسم العسكري، وبالمقابل، تزيد الشعب السوداني تماسكًا والتفافا حول جيشه وحكومته الشرعية، ولن تغيّر من حتمية المعركة: 'دولة أو لا دولة'، وقد اختار الشعب منذ اليوم الأول أن يقف مع الدولة.