واجه عدد من النواب البرلمانيين وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، اليوم الإثنين، بانتشار المختلين عقليا بعدد من شوارع المملكة وتهديدهم لسلامة المواطنين، فيما أقر المسؤول الحكومي بغياب منظومة للتكفل الفوري بالمرضى النفسيين.

وفي هذا الصدد، نبه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمد البوعمري، إلى إن انتشار المختلين عقليا بشوارع عدد من المدن، يعد 'واحدة من مظاهر فشل الحكومة في تدبير هذه المشكلة التي أصبحت بنيوية'.

وأشار البرلماني، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن هذه الفئة تشكل على محيطها وعلى المواطنين في الشارع، مذكرا بحادثة بن أحمد التي هزت الرأي العام الوطني، كما انتقد ترحيل المختلين لعدد من المدن الصغيرة وضواحي المدن الكبيرة.

في الاتجاه ذاته ذهب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد المخنتر، قائلا إن منظومة الصحة النفسية لا تستجيب لاحتياجات الساكنة، منتقدا تمركز معظم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الطب النفسي في المدن الكبرى، 'مما يقصي المناطق القروية وشبه الحضرية من حق العلاج'.

من جهته دعا الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة الوزيرة إلى القيام بزيارة تفقدية للمختلين عقليا في شوارع المملكة، ليقف على أن 'الأمر لا يتعلق بحالات معزولة، بل حالات مأساوية شبه يومية في ظل عدم وجود سياسة فعالة للتكفل بها'.

بدوره، أوضح فريق التجمع الوطني للأحرار أن مستشفى في جماعة السعادة بمراكش مازال مغلقا منذ الزلزال، بينما لا يستوعب مستشفى بن نفيس جميع الحالات مما يدفع إلى التوجه إلى قلعة السراغنة، التي لم تعد تستوعب الكم الهائل المتوافد من المرضى، وهو ما 'يؤدي إلى وجود مختلين في الشوارع'.

ولا يتجاوز عدد الأطر في الصحة النفسية والعقلية بالمغرب، حدود سنة 2025، 3230 مهني صحي، بحسب الوزير، ضمنهم 319 طبيبا مختصا في الطب النفسي بالقطاع العام، و274 بالقطاع لخاص، بالإضافة إلى 62 طبيبا متخصصا في الطب النفسي للأطفال بالقطاع العام، و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرض متخصص في الصحة النفسية بالقطاع العام.

و أكد وزير الصحة، مواكبة الوزارة لإصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية، من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية لملاءمته مع المعايير الدولية، ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية كالانفصام والاكتئاب والسلوكيات الانتحارية وغيرها.

وقال المسؤول الحكومي، إنه ترأس قبل حوالي عشرة أيام اجتماعا مركزيًا خُصص لعرض وتدارس مضامين الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والعقلية، التي تم إعدادها بتشاور مع مختلف المتدخلين، مضيفا أنه يعمل على متابعة تفعيل هذه الاستراتيجية.

وأوضح التهراوي، أن التشخيص الأولي يكشف عن غياب منظومة للتكفل الفوري بالمرضى النفسيين، مشيراً إلى أن هذا القصور يؤدي إلى ظهور بعض الحالات في الشارع، مبرزا أن الوزارة ستعمل، بالتعاون مع باقي الفاعلين، على إيجاد حلول لتحسين مستوى التكفل الفوري بهذه الفئة من المرضى.

كما سجل الوزير غياب منظومة متكاملة لإعادة الإدماج الاجتماعي والأسري للمرضى النفسيين بعد فترة العلاج، داعيا إلى ضرورة توحيد الجهود بين جميع الأطراف المعنية لمعالجة هذا النقص الحاد وضمان عودة المرضى إلى حياتهم الطبيعية بشكل كامل.