دعت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، إلى الحد من الممارسات غير القانونية التي تطبع قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.

وقالت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إن سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، تلعب دورا مهما في تلبية احتياجات الأفراد، إلا أن هذا القطاع، رغم أهميته الكبيرة، يواجه عدة تحديات مرتبطة بتطبيق بعض القوانين المنظمة للسير والسلامة الطرقية، حيث تلاحظ بعض الاستثناءات التي قد تؤثر سلبا على سلامة المواطنين.

وأشارت بوجريدة إلى أن سيارات الأجرة، بمختلف أصنافها، معفاة من الالتزام ببعض القوانين، كإلزامية حزام السلامة للركاب، رغم أن بعض السائقين يتجاوزون السرعات المحددة قانونا مما يزيد من مخاطر الحوادث.

وشددت على أن إشكالية فعالية نظام رخصة الثقة التي تمنح للسائقين بعد اجتيازهم دورات تكوينية صارمة، حيث يلاحظ أن هذا النظام لا ينفذ بشكل كامل أو صارم في بعض الأحيان. كما أن ظاهرة التوقف العشوائي لسيارات الأجرة في أماكن عمومية لنقل زبائن محددين دون غيرهم تثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام الممارسات المهنية وأخلاقيات العمل في هذا المجال.

واعتبرت البرلمانية أن هذا الأمر ايستدعي تدخلا جادا من السلطات المعنية لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال وتحقيق مستوى أعلى من الأمان والعدالة في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان تطبيق القوانين بما يضمن سلامة الركاب، ويحسن من جودة خدمات النقل العمومي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية