بحث كل من وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم توصيات سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية. جاء ذلك في بيان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خصت به وكالة الأنباء الكويتية عقب اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية لمتابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية اليوم الثلاثاء برئاسة الوزير المشاري وحضور وزيري «الأشغال» و«الكهرباء» وقياديي الجهات الحكومية ذات الصلة.وذكر البيان أن اللجنة اطلعت في اجتماعها على توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء ووجهت المعنيين بالعمل على تسريع وتيرة إزالة المعوقات كما اطلعت على حجم الانجازات في مشروعات الرعاية السكنية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

بحث كل من وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم توصيات سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خصت به وكالة الأنباء الكويتية عقب اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية لمتابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية اليوم الثلاثاء برئاسة الوزير المشاري وحضور وزيري «الأشغال» و«الكهرباء» وقياديي الجهات الحكومية ذات الصلة.

وذكر البيان أن اللجنة اطلعت في اجتماعها على توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء ووجهت المعنيين بالعمل على تسريع وتيرة إزالة المعوقات كما اطلعت على حجم الانجازات في مشروعات الرعاية السكنية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

وأضاف أن الوزراء أكدوا حرصهم على متابعة تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية وفق توجيهات القيادة السياسة وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتطوير البنية التحتية وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأعمال.

وأشادوا خلال الاجتماع بتعاون الجهات المعنية فيما يتعلق بالملاحظات على بعض المعوقات التي تقع ضمن اختصاص جهاتهم في مشروعات الرعاية السكنية ما يسهم في وضع استراتيجية لتجاوز تلك المعوقات.

وكان سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ترأس أمس الاثنين اجتماعا للجنة التنسيقية لمتابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية ووجه بتذليل المعوقات التي تواجه المشروعات الحالية والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة لإزالة ما يعطل تسريع وتيرة الأعمال في تلك المشروعات.