أسدلت محكمة الاستئناف ببني ملال، في حكم صدر أول أمس الثلاثاء الستار على فصول قضية اتهام بالقذف والتشهير طالت المدون 'المكاوي مولاي اسماعيل' المنحدر من مدينة دمنات، وذلك بتأييدها للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال والقاضي ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وتعود تفاصيل القضية، حسب تصريحات 'المكاوي مولاي اسماعيل'، إلى شكاية تقدم بها ضده عون سلطة، على خلفية نشره لمحتوى يتعلق بمجموعة من المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أزيد من سنتين. وأكد المدون أن المحتوى الذي نشره تم 'بمهنية واحترافية وبكل موضوعية'، إلا أنه 'لم يرق البعض لأسباب يجهلها'، مما أدى إلى متابعته قضائيا.

وكانت المحكمة الابتدائية بأزيلال قد أصدرت حكمها في مارس 2024، حيث قضت علنيا وابتدائيا وحضوريا برد الدفوع الشكلية وقبول الشكاية المباشرة شكلا. وفي موضوع الدعوى العمومية، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المشتكى به 'المكاوي مولاي اسماعيل' بما نسب إليه، وصرحت ببراءته منه، مع تحميل الصائر. أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبت فيها.

وبعد استئناف هذا الحكم، نظرت محكمة الاستئناف ببني ملال في القضية وأصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، القاضي ببراءة المدون 'المكاوي'، مع تحميل الطرف المشتكي الصائر مجددا.

وتجدر الإشارة إلى أن التهم الموجهة للمدون كانت تتعلق بأفعال القذف والتشهير، المنصوص عليها في الفصول 83-84-85 من مجموعة القانون الجنائي.