ارتفع عدد المشتركين في الهاتف المحمول إلى أزيد من 60 مليون مع نهاية شتنبر 2024، في وقت تعهدت الحكومة بتغطية نسبة 70% من الساكنة بخدمات الاتصالات من الجيل الخامس في أفق 2030، مع تغطية كاملة للمدن التي تستضيف أحداث كأس العالم 2030، مبرزة أن المغاربة يستهلكون 51 مليون (Go) من الأنترنيت في اليوم.

جاء ذلك في العرض الذي قدمته وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على هامش تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن وزارتها تعمل على 'توسيع التغطية وتجويدها' من خلال تغطية 25% من الساكنة بخدمات الاتصالات من الجيل الخامس في أفق 2026، و70% في أفق 2030، مع تغطية كاملة للمدن التي ستستضيف أحداث كأس العالم 2030.

كما ستعمل الحكومة، حسب المصدر ذاته، على تفعيل الشطر الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي (PNHD2)، مشيرة إلى 1800 منطقة معنية بالتغطية بصبيب أدنى محدد في 2 Mbps، على أن يتم إنجاز هذا المشروع في أفق 15 شهرا.

وبخصوص التغطية بشبكات الألياف البصرية، أشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الحكومة ستعمل على تجهيز 5.6 مليون منزل في أفق 2030، مع تأمين جاهزية 6300 موقع عمومي إداري بخدمة الأنترنيت عبر الألياف البصرية في أفق سنة 2026.

في السياق ذاته، كشف المصدر نفسه أن متوسط رواج البيانات من الأنترنيت يصل إلى 51 مليون (Go) في اليوم، فيما يصل متوسط الاستعمال المشترك في الشهر إلى 37.2 (Go)، بينما بلغ رقم معاملات قطاع الاتصالات عند نهاية سنة 2023 ما يناهز 35.8 مليار درهم، كما وصل عدد المناطق القروية المغطاة بالأنترنت 10640 منطقة بنسبة إنجاز بلغت 99 في المائة.

وحسب العرض ذاته، فإن العائد المتوسط لحجم 'جيغابايت' واحدة من الأنترنيت المتنقل انخفض من 3 دراهم للجيغابايت الواحدة في 2023 إلى 2.20 درهما في 2024، فضلا عن تسجيل ارتفاع في حظيرة المشتركين في الهاتف المحمول من 55 مليون مشترك في شتنبر 2023 إلى أزيد من 60 مليون في 2024، كما ارتفع عدد المشتركين في خدمة الأنترنت بالألياف البصرية من 844 ألفا في السنة الماضية إلى حوالي مليون مشترك في السنة الجارية.

وبخصوص المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أكد عرض وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التوصيات المحددة في تقرير اليونسكو واختيار المشاريع التي سيتم تنفيذها بالتعاون معها. كما تم تحديد نوعية الدعم الذي ستقدمه الوزارة للإدارات لتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، وإطلاق مجموعة عمل مخصصة للذكاء الاصطناعي تتكون من القطاعين العام والخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لمتابعة الإجراءات ذات الأولوية.

كما تعهدت الوزارة ذاتها بمواكبة رقمنة الخدمات العامة من خلال وضع خارطة طريق لتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية داخل الإدارات المغربية وتقييم مدى الجاهزية لنشر الذكاء الاصطناعي، وتحديد النقاط القوية والتحديات، مع تنفيذ حالات استخدام تهدف إلى تحسين الخدمات للمواطنين والشركات.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن وزارتها ستعمل على دعم وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تعمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن مواكبة جهود البحث والتطوير وتشجيع الابتكار في هذا المجال. كما ستسعى الوزارة إلى جذب الشركات الدولية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تشجيع الشركات الحالية على تطوير عروض خدمات ذات قيمة مضافة عالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.