تناول التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات إصدار  هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقريرها عن السنة المالية 2025/2026، الذي يغطي الفترة ما بين الأول من أبريل 2025 إلى نهاية مارس 2026، ويذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال تلك الفترة 948 مليون دينار (من خلال 17 كياناً استثمارياً جديداً)، وكانت تلك التدفقات للسنة المالية 2024/2025 بلغت 223 مليون دينار؛ ما يعني ارتفاعاً بحدود 725 مليوناً، أو نحو 325 في المئة، وهو أمر طيب.وفي التفاصيل، أن تقرير الهيئة أظهر أن الرصيد المجمع لتلك الاستثمارات منذ عام 2015 قد بلغ 2.92 مليار دينار (نحو 9.4 مليارات دولار)، أي بمعدل سنوي بحدود 265.5 مليونار، ساهم في تلك الاستثمارات ما مجمله 122 كياناً استثمارياً على مدى أكثر من عقد من الزمن، أي بمعدل 23.9 مليوناً للكيان الواحد، ومن 33 دولة، أي بمعدل نحو 88.5 مليوناً للدولة الواحدة. وكان تركيز تلك الاستثمارات المباشرة في ثلاثة قطاعات، الإنشاءات والبنية التحتية بنسبة 31.1 في المئة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 22.9 في المئة، والنفط والغاز بنحو 18.7 في المئة، أي أن القطاعات الثلاثة حصدت نحو 72.7 في المئة من حصيلة تلك الاستثمارات. وخلال السنة المالية الفائتة، دخل قطاع جديد ضمن تلك الاستثمارات وهو قطاع النقل والتخزين بقيمة 92.7 مليون دينار، أي بنسبة 3.2 في المئة من جملة الاستثمارات.

تناول التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات إصدار  هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقريرها عن السنة المالية 2025/2026، الذي يغطي الفترة ما بين الأول من أبريل 2025 إلى نهاية مارس 2026، ويذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال تلك الفترة 948 مليون دينار (من خلال 17 كياناً استثمارياً جديداً)، وكانت تلك التدفقات للسنة المالية 2024/2025 بلغت 223 مليون دينار؛ ما يعني ارتفاعاً بحدود 725 مليوناً، أو نحو 325 في المئة، وهو أمر طيب.

وفي التفاصيل، أن تقرير الهيئة أظهر أن الرصيد المجمع لتلك الاستثمارات منذ عام 2015 قد بلغ 2.92 مليار دينار (نحو 9.4 مليارات دولار)، أي بمعدل سنوي بحدود 265.5 مليونار، ساهم في تلك الاستثمارات ما مجمله 122 كياناً استثمارياً على مدى أكثر من عقد من الزمن، أي بمعدل 23.9 مليوناً للكيان الواحد، ومن 33 دولة، أي بمعدل نحو 88.5 مليوناً للدولة الواحدة.

 وكان تركيز تلك الاستثمارات المباشرة في ثلاثة قطاعات، الإنشاءات والبنية التحتية بنسبة 31.1 في المئة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 22.9 في المئة، والنفط والغاز بنحو 18.7 في المئة، أي أن القطاعات الثلاثة حصدت نحو 72.7 في المئة من حصيلة تلك الاستثمارات. 

وخلال السنة المالية الفائتة، دخل قطاع جديد ضمن تلك الاستثمارات وهو قطاع النقل والتخزين بقيمة 92.7 مليون دينار، أي بنسبة 3.2 في المئة من جملة الاستثمارات.

وكانت أرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد - UNCTAD) قد ذكرت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت قد بلغت في 2025 نحو 497 مليون دولار، أي نحو 152.3 مليوناً، بفارق كبير عن تلك التي ذكرها تقرير هيئة تشجيع الاستثمار وبنحو 795.7 مليون دينار. 

ويتشارك التقريران في 9 أشهر من الفترة الزمنية لتلك التدفقات، أو ما بين أبريل وديسمبر 2025، بينما لا يتشارك تقرير هيئة تشجيع الاستثمار مع تقرير الـ «أونكتاد» للفترة ما بين يناير ومارس 2026، وما لم يكُن هناك خطأ في أرقام أي من المصدرين، يفترض أن فارق التدفقات الداخلة تحقق في الفترة من يناير إلى مارس 2026، ونعتقد أن الأمر يحتاج بعض التفصيل، ونأمل ألاّ يكون هناك خلط بين التمويل مثل مشروع «شاهين» وبين الاستثمار المباشر.

ووفقاً للـ «أونكتاد»، خلال الفترة 2015 – 2025، حصدت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة داخلة بحدود 244.6 مليار دولار، وحصدت السعودية 175.6 مليار دولار، وحصدت عُمان 66.5 ملياراً، وحصدت البحرين 20.6 ملياراً، مقابل 6.4 مليارات دولار حصدتها الكويت. 

وفي الفترة ذاتها (2015 – 2025)، هجر الكويت ما قيمته 114.6 مليار دولار من الاستثمارات المحلية المباشرة، أو 17.8 ضعف تلك التي دخلت إليها. 

ولا بأس في ذلك إن صحت أرقام بداية الارتفاع في تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة، وأهميتها كبيرة، لكن، يفترض من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بعد حذف الأجنبي من تسميتها، أن ينصب معظم تركيزها على سد الفجوة الضخمة الناتجة عن خروج الاستثمارات المحلية المباشرة، ما يعني إعطاء أولوية قصوى لتوطين رأس المال المحلي وتضمين نتائجه جهدها في تقريرها.