عبَّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن رفضها القاطع لمضمون المادتين 3و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مستنكرة توجه الحكومة إلى 'عزل وتحييد المجتمع أفرادا وجمعيات مدنية في معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، بل والتطاول على صلاحيات ومهام النيابة العامة كجهاز قضائي مستقل في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية'.

وأعلنت الجمعية، في بيان لها توصلت به 'الأيام 24″، عن برنامج نضالي ضد ما وصفته بـ'الانحراف التشريعي المتعلق بمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، يتضمن وقفة احتجاجية أمام البرلمان في 16 يونيو المقبل'، منتقدة غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.

وقال 'حماة المال العام' إن المادتين تهدفان في العمق إلى 'تمتيع المنتخبين والمسؤولين الذين يدبرون المال العام بالحصانة ومنع المجتمع من القيام بدوره في ممارسة الرقابة على الشأن العام والتبليغ عن جرائم الفساد، في تعارض تام مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب'.

وانتقدت الجمعية 'تحمس الأغلبية الحكومية لتمرير المادتين 3 و7 من المشروع وإصرارها على ذلك، بهدف حرمان المجتمع أفرادا وتنظيمات حقوقية من المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة، وفي مقابل ذلك استنكافها عن مباشرة ورش تعزيز حكم القانون بما يقتضيه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات وغيرها من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام'.

كما نبّهت إلى أن التشريع لفئة خاصة ودون استحضار الحاجة المجتمعية والمصلحة العامة وتطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وبناء دولة الحق والقانون، بغاية تقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقنين امتياز قانوني وقضائي غير مشروع، يشكل انحرافا جسيما في استعمال السلطة وتوظيفا للمؤسسة التشريعية لخدمة مصالح ضيقة ريعية وسياسوية.