أصدر حزب العدالة والتنمية، عبر كتابته المحلية بمدينة ابن أحمد، بيانا إلى الرأي العام بشأن جريمة القتل البشعة التي هزت المدينة، وراح ضحيتها مواطنان إثنان من أبناء المنطقة.

وعبر الحزب عن قلقه من حالة التسيب والفوضى التي تعيشها المدينة، محملا السلطات المحلية جزءا من المسؤولية، خصوصا بعد تداول معطيات تفيد بأن المتهم الرئيسي في هذه الجريمة يعاني من اضطرابات عقلية وكان موضوع شكايات متعددة من طرف الساكنة دون أي تجاوب فعال.

واعتبر الحزب أن هذه الجريمة ليست معزولة، بل تندرج في سياق عام من الاعتداءات والانفلاتات الأمنية التي تبث الرعب في صفوف المواطنين، لافتا إلى أن قضية المختلين عقليا سبق أن أثيرت في دورات جماعية لمجلس المدينة دون أن تتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول تقاعس الجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة.

ودعا الحزب وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق فيما قد يشكل 'تواطؤا' من قبل السلطة المحلية، بسبب 'تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات المناسبة' لإيداع المختل العقلي الذي ارتكب الجريمة داخل مؤسسة متخصصة، رغم خطورة حالته وما تم تداوله بشأنه من معلومات.

كما دعا الحزب السلطة المحلية إلى تفعيل القوانين الجاري بها العمل لمواجهة خطر المختلين عقليا على أمن وسلامة المواطنين، وذلك باتخاذ التدابير القانونية الضرورية تجاههم، حماية للمجتمع المحلي من تكرار مثل هذه الفواجع.

وفي السياق ذاته، طالب الحزب النيابة العامة بالتفاعل الجدي مع هذا الملف، لما له من طابع جنائي واجتماعي في الآن ذاته، داعيا في الوقت نفسه القضاء المختص إلى التعامل مع هذا الملف بما تفرضه خطورة الجريمة من صرامة وعدالة في المتابعة والعقاب.

ووجهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية نداء إلى مختلف الجهات بضرورة وضع حد للإشاعات والأخبار الزائفة، داعية المنابر الإعلامية إلى التحلي بروح المسؤولية المهنية والابتعاد عن نشر الأخبار المغلوطة التي تزيد من حدة الخوف والقلق لدى الساكنة.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أنه يتابع عن كثب هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية، مطالبا بتحقيق العدالة للضحيتين، ومشددا على ضرورة محاسبة كل من ثبت تقصيره أو تهاونه في أداء مهامه في هذا السياق المأساوي.