فيصل مطر

اعتمد وزير التربية جلال الطبطبائي، رسمياً «اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم في وزارة التربية، بصيغتها النهائية، على أن يبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري،»لتصبح المرجع التنظيمي الموحد والوحيد، لمختلف جوانب العملية التعليمية'.

وجاء اعتماد اللائحة بعد استكمال مراحل إعدادها ومراجعتها، والاستماع إلى آراء المختصين والعاملين في الميدان التربوي، ضمن توجه الوزارة نحو تطوير الإطار التنظيمي للعملية التعليمية، وتعزيز استقرار العمل المؤسسي، وتنظيم مختلف جوانب العمل التربوي، وفق مرجعية موحدة تستند إلى واقع المدارس واحتياجاتها.

وشملت مراحل الإعداد مراجعة الأنظمة واللوائح والوثائق القائمة ودراسة واقع تطبيقها، إلى جانب عقد اجتماعات تشاورية وتخصصية مع القطاعات المعنية والاستفادة من خبرات المختصين والممارسين التربويين.

كما طرحت الوزارة النسخة الأولية أمام العاملين في الميدان، واستطلعت آراءهم ومقترحاتهم عبر موقعها الإلكتروني خلال يونيو الماضي، قبل تطوير محتواها والوصول بها إلى الصيغة النهائية.

وقال الطبطبائي إن إصدار اللائحة يمثل مرحلة جديدة في تنظيم العمل التربوي والتعليمي، ويترجم توجه الوزارة نحو بناء منظومة أكثر وضوحاً واستقراراً، تستند إلى قواعد موحدة وتحدد بدقة الأدوار والمسؤوليات والحقوق والواجبات داخل المجتمع المدرسي.

وأضاف أن اللائحة جاءت نتاج جهد جماعي ومؤسسي، شاركت فيه فرق العمل والقطاعات المختصة وأهل الميدان، من خلال مراجعات فنية وقانونية وتربوية متتابعة، ومناقشات تخصصية اختبرت الأحكام المقترحة في ضوء الواقع الفعلي للمدارس واحتياجات العاملين فيها.

وأكد أن اللائحة الجديدة تنقل العملية التعليمية من تعدد الوثائق واللوائح والتعليمات إلى مرجعية تنظيمية واحدة ومتكاملة، مع إلغاء الوثائق واللوائح السابقة التي حلت محلها، بما ينهي ازدواجية المرجعيات ويعزز استقرار القرارات ووضوح الإجراءات عند التطبيق.

وأوضح أن المتعلم يأتي في محور عملية التطوير، من خلال تحديث نظم التقويم والتقييم، وتعزيز الانضباط المدرسي، وتنظيم البيئة التعليمية، وحفظ الحقوق وتحديد الواجبات، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة وتفعيل الأدوار التربوية والاجتماعية والنفسية.

ولفت إلى أن وضوح المرجعية يمكّن المتعلم من معرفة حقوقه وواجباته، وولي الأمر من أداء دوره، والمعلم من معرفة مسؤولياته، والإدارة المدرسية من ممارسة صلاحياتها وإجراءاتها، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية أكثر عدالة واستقراراً وكفاءة.

وشدد الطبطبائي على أن صدور اللائحة لا يمثل نهاية مشروع التطوير، بل بداية مرحلة التطبيق والمتابعة وقياس الأثر في الميدان، مؤكداً أن نجاحها سيقاس بمدى انعكاسها على واقع المدرسة وإسهامها في تحسين العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الانضباط والمسؤولية وجودة التعليم.

وأوضحت وزارة التربية أن اللائحة تتكون من 22 باباً تغطي مختلف مكونات العملية التعليمية، بدءاً من المبادئ المنظمة للعمل التربوي ورياض الأطفال، مروراً بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتعليم الديني، ووصولاً إلى التسجيل والنقل والنظام المدرسي والخدمة الاجتماعية والنفسية والأنشطة والإعلام المدرسي والتعليم عن بُعد والبيئة التعليمية والامتحانات والسلوك والانضباط المهني.

وبيّنت أن عملية الإعداد شهدت تحديث تنظيم مرحلة رياض الأطفال بنسبة 100 في المئة، ولائحة النظام بنسبة 87 في المئة، والمرحلة الابتدائية والتعليم الديني بنسبة 70 في المئة لكل منهما، والمرحلتين المتوسطة والثانوية بنسبة 65 في المئة لكل منهما.

وشملت اللائحة أحكاماً تراعي خصائص كل مرحلة تعليمية، وتتعلق بالخطط الدراسية والمعايير وأدوات التقويم وتوزيع الدرجات والمشروعات والحضور والغياب ومخالفات الامتحانات، إلى جانب تنظيم حقوق الطفل ودور الأسرة ودمج ذوي الإعاقة والتعليم عن بُعد.

وفي المرحلة الثانوية، وزعت اللائحة درجة المتعلم في كل فصل دراسي بواقع 40 في المئة لأعمال الفصل والتقييمات المستمرة، و60 في المئة لامتحان نهاية الفصل. وتتوزع أعمال الفصل على 25 درجة لأعمال المتعلم و15 درجة للاختبار القصير، فيما تشمل درجات أعمال المتعلم 6 للمشاركة، و6 للواجبات، و6 للسلوك، و7 للمشروع.

واعتمدت اللائحة نظام النقاط الرقمية والوصف اللفظي «GPA»، الذي يحول درجات المتعلم إلى مستويات تحصيل ونقاط رقمية، تبدأ من أربع نقاط للتقدير «A+» للدرجات من 97 إلى 100.

كما أقرت تطبيق المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية بأوزان تبلغ 10 في المئة للصف العاشر، و20 في المئة للحادي عشر، و70 في المئة للثاني عشر. وفي حال رسوب المتعلم ثم اجتيازه الصف بنجاح في سنة لاحقة، يحتسب المعدل وفق سنة النجاح فقط، من دون تأثير للرسوب السابق.

وفي جانب الانضباط المدرسي، صنفت اللائحة المخالفات السلوكية إلى أربعة مستويات هي البسيطة والمتوسطة والشديدة والجسيمة، وربطتها بإجراءات تصحيحية متدرجة تتناسب مع طبيعة المخالفة والمرحلة التعليمية، وفق مبادئ العدالة والمساواة والتحقق والبعد التربوي والوقائي والعلاجي، مع الابتعاد عن العقاب البدني والألفاظ الجارحة.

ونظمت اللائحة كذلك أدوار لجنة الانضباط السلوكي ومجلس النظام المدرسي، والخدمة الاجتماعية والنفسية، والتعامل مع الحالات الخاصة وصعوبات التعلم والحالات الصحية، إضافة إلى إدارة الامتحانات وأعمال الكنترول والتظلمات، وأخلاقيات المهنة ومخالفات الهيئتين التعليمية والإدارية والإجازات، بما يعزز استقرار البيئة التعليمية وكفاءة العمل داخل المدارس.