في خطوة تُحسب لبلدية الكويت، أعلنت اخيراً عن إزالة 51 مخيماً مخالفاً ورفع 3 شاليهات و«كونتينر» في منطقة إسطبلات الأحمدي، ضمن حملة ميدانية متواصلة لتطبيق القانون. هذه الخطوة، على الرغم من ضرورتها، تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول منهجية تطبيق القانون وبناء الوعي المجتمعي.

تطبيق القانون.. واجب مستدام لا يحتاج إلى «توجيهات»

من اللافت في البيان الصحافي للبلدية الإشارة إلى أن هذه الحملات تأتي «بتوجيهات» من وزير الدولة لشؤون البلدية. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا يحتاج تطبيق القانون إلى توجيهات؟ أليس تطبيق القانون واجباً مؤسسياً مستمراً على عاتق جميع المسؤولين؟ إن جعل الحملات مرهونة بتوجيهات قد يوحي بأنها موسمية أو ظرفية، بينما المطلوب هو استمراريتها وتكثيفها كجزء من العمل اليومي الروتيني، دون انتظار توجيه من أي جهة. فالقانون يجب أن يكون هو التوجيه الدائم والأول.

المواطن وورطة «العادة السيئة».. رحلة وعي تحتاج إلى صبر وأدوات صارمة

لا يمكن إنكار أن جزءاً كبيراً من المشكلة يكمن في العادات المجتمعية المترسخة عبر عقود. لقد اعتاد بعض المواطنين والمقيمين على التعامل مع القانون باعتباره هينا لينا ليس له أسنان، بل واعتبروا مخالفته أمراً عادياً في بعض الأحيان. تغيير هذه الثقافة يحتاج إلى وقت طويل، ولكنه يحتاج بالأساس إلى أدوات فاعلة وحاسمة.

هنا، لا تكفي إزالة المخالفات ذاتياً، بل يجب أن تتبعها إجراءات رادعة تصل إلى حد تحويل المخالفين إلى النيابة العامة لمحاسبتهم قانوناً. عندما يرى الجميع أن المخالفة ليست مجرد إزالة، بل هي عقوبة قانونية تسجل في السجلات، عندها فقط يصبح الردع حقيقياً. الإزالة وحدها قد تكون حلاً مؤقتاً للمشكلة المكانية، ولكن المحاسبة القانونية هي العلاج الجذري للسلوك المخالف.

ولنا في نموذج المرور.. دليل على نجاعة الحزم

لدينا دليل عملي على نجاعة هذا النهج. ففي الفترة الأخيرة، لاحظ كثير منا ارتياحاً ملحوظاً بين مستخدمي الطريق، وتحدث الكثيرون عن تحسن ملحوظ في التزام قائدي السيارات بأنظمة السير. هذا التحسن لم يأت من فراغ، بل كان نتاجاً طبيعياً لتكثيف الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين. هذا النموذج الناجح في مرور الكويت يجب أن يُحتذى في جميع القطاعات.

الخلاصة.. نحو دولة القانون التي نفتخر بها

في الختام، ندعو جميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى تبني نفس النهج الحازم والمستمر. يجب أن تتضافر الجهود لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون بكل حزم، دون تهاون أو انتقائية. فقط عندما يصبح القانون هو الفيصل والحاكم في كل شارع ومنطقة، سنستحق أن نطلق على أنفسنا بفخر «دولة القانون»، التي يلتزم فيها الجميع باللوائح والأنظمة، ليس خوفاً من العقوبة فحسب، بل احتراماً للوطن وحرصاً على مكتسباته ومظهره الحضاري.

وليد الخبيزي