أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التزام دولة الكويت بتطوير آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الاستفادة من نتائجها بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى ترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد.وذكرت (نزاهة) في بيان صحفي اليوم الاثنين أن ذلك جاء خلال كلمة ممثل دولة الكويت ومراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في (نزاهة) ضاري بويابس في أعمال الدورة ال17 المستأنفة الثانية لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا لمدة خمسة أيام.وأكد بويابس وفق البيان أهمية تطوير آلية استعراض التنفيذ وتعزيز الاستفادة من نتائجها بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى ترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد.وأشار إلى اختتام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومواصلة العمل على إعداد المرحلة الثانية بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة لافتا إلى أهمية تبادل الممارسات الجيدة وبناء القدرات والاستفادة من نتائج الاستعراض في تطوير السياسات الوطنية. واستعرض أبرز التطورات التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بمكافحة الفساد بما في ذلك صدور المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري والمرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2025 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية والمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بما يعزز فعالية المنظومة الوطنية ويرسخ التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الموجودات.

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التزام دولة الكويت بتطوير آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الاستفادة من نتائجها بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى ترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد.

وذكرت (نزاهة) في بيان صحفي اليوم الاثنين أن ذلك جاء خلال كلمة ممثل دولة الكويت ومراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في (نزاهة) ضاري بويابس في أعمال الدورة ال17 المستأنفة الثانية لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا لمدة خمسة أيام.

وأكد بويابس وفق البيان أهمية تطوير آلية استعراض التنفيذ وتعزيز الاستفادة من نتائجها بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى ترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار إلى اختتام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومواصلة العمل على إعداد المرحلة الثانية بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة لافتا إلى أهمية تبادل الممارسات الجيدة وبناء القدرات والاستفادة من نتائج الاستعراض في تطوير السياسات الوطنية.

واستعرض أبرز التطورات التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بمكافحة الفساد بما في ذلك صدور المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري والمرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2025 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية والمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بما يعزز فعالية المنظومة الوطنية ويرسخ التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الموجودات.

وجدد بويابس في ختام الكلمة التزام دولة الكويت بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحرصها على مواصلة المشاركة الفاعلة في أعمال آلية استعراض التنفيذ ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تطويرها وتعزيز أثرها. (النهاية)