تواصل وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في تشكيل عصابي متخصص في سرقة مواد بترولية (ديزل) وتهريبها إلى خارج البلاد.وفي هذا الإطار، توصلت تحريات قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مباحث محافظة الجهراء إلى أن بعض الحاويات المضبوطة قد تم استخراج بيانات جمركية لها والانتهاء من إجراءات التفتيش، وكانت جاهزة لصعود الباخرة، إلا أنها لا تزال بداخل مزرعة العبدلي، ولم تتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المتبعة لشحن الحاويات إلى خارج البلاد، مما يؤكد وجود تلاعب في البيانات الجمركية ووصف الشحنة.وفي سياق متصل، تبين وجود عدد (10) حاويات أخرى مملوءة بمواد الديزل في منطقة الخويسات، حيث تم على الفور ضبطها داخل منطقة ذات حيازة مملوكة للدولة، وصدر أمر بسحبها من أحد الأشخاص الذي كانت مخصصة له كاستراحة عائلية، إلا أنه خالف الأمر وقام بتأجيرها لعدد من الشركات لاستخدامها كمخازن بموجب عقود مبرمة دون علمهم بأن الأرض مملوكة للدولة ويحظر استئجارها. وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط (4) متهمين على ذمة القضية، وتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وحذّرت وزارة الداخلية من أنها لن تتهاون في تطبيق القانون وسحب الحيازات المستخدمة للأغراض غير المخصصة لها، واتخاذ الإجراءات الحازمة بحق كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالف للقانون.  

تواصل وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في تشكيل عصابي متخصص في سرقة مواد بترولية (ديزل) وتهريبها إلى خارج البلاد.

وفي هذا الإطار، توصلت تحريات قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مباحث محافظة الجهراء إلى أن بعض الحاويات المضبوطة قد تم استخراج بيانات جمركية لها والانتهاء من إجراءات التفتيش، وكانت جاهزة لصعود الباخرة، إلا أنها لا تزال بداخل مزرعة العبدلي، ولم تتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المتبعة لشحن الحاويات إلى خارج البلاد، مما يؤكد وجود تلاعب في البيانات الجمركية ووصف الشحنة.

وفي سياق متصل، تبين وجود عدد (10) حاويات أخرى مملوءة بمواد الديزل في منطقة الخويسات، حيث تم على الفور ضبطها داخل منطقة ذات حيازة مملوكة للدولة، وصدر أمر بسحبها من أحد الأشخاص الذي كانت مخصصة له كاستراحة عائلية، إلا أنه خالف الأمر وقام بتأجيرها لعدد من الشركات لاستخدامها كمخازن بموجب عقود مبرمة دون علمهم بأن الأرض مملوكة للدولة ويحظر استئجارها.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط (4) متهمين على ذمة القضية، وتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وحذّرت وزارة الداخلية من أنها لن تتهاون في تطبيق القانون وسحب الحيازات المستخدمة للأغراض غير المخصصة لها، واتخاذ الإجراءات الحازمة بحق كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالف للقانون.