كشفت وزارة الداخلية أنها وضعت برنامجا لدعم تجديد سيارات الأجرة، حدد من بين أهدافه تحديث حظيرة المركبات المستغلة كسيارات أجرة، والرفع من جودة الخدمات المقدمة لمستعملي هذا النوع من وسائل النقل والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتحسين ظروف عمل مهني هذا القطاع.

وأفادت الداخلية في معطيات رسمية اطلع عليها الموقع 'أنه تم في إطار هذا البرنامج تجديد ما يناهز 80 في المائة من حظيرة سيارات الأجرة على الصعيد الوطني، وذلك باستبدال المركبات القديمة بمركبات ذات محركات حديثة أقل استهلاكا للوقود بنسبة تناهز 40 في المائة كمتوسط'.

وساهم هذا التجديد بحسب الوزارة 'في الحد وبشكل ملحوظ من الآثار السلبية على البيئة الناجمة عن استغلال سيارات الأجرة القديمة، وتوفير شروط المحافظة عليها من خلال خفض الانبعاثات الغازية الملوثة الناتجة عن نشاط سيارات الأجرة، وكذا المساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، إلى جانب توفير شروط الراحة والسلامة للركاب والسائقين'.

وعلى الرغم من أن برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة فتح المجال لإمكانية استبدال السيارات القديمة بسيارات ذات محركات كهربائية أو هجينة ومن بعض المبادرات الإضافية المعتمدة على المستوى المحلي لتشجيع استعمال هذا النوع من المركبات في قطاع سيارات الأجرة، سجلت الداخلية 'أن أن المهنيين ما زالوا بشكل عام يقبلون على اقتناء واستعمال مركبات ذات محركات حرارية كسيارات أجرة، باستثناء بعض الحالات المنفردة'.

ويعزى ذلك حسب المعطيات ذاتها 'إلى الارتفاع النسبي لأثمنة تسويق السيارات الكهربائية مقارنة مع السيارات ذات المحركات الحرارية، وكذا لمحدودية البنية التحتية المرتبطة باستعمال السيارات الكهربائية وضرورة الشحن المتكرر لهذا النوع من السيارات خلال نفس اليوم في حالة القيادة لمسافات طويلة، خلافا للسيارات الحرارية التي غالبا ما لا تتطلب التعبئة بالوقود أكثر من مرة واحدة خلال نفس اليوم'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية