مباشر- استقرت أسعار النفط في تداولات الأربعاء الأخيرة لهذا العام، لكنها تستعد لإنهاء عام 2025 على خسائر تتجاوز 15%، مدفوعة بتوقعات تنامي فائض المعروض في عام شهد صراعات جيوسياسية وحروباً تجارية. وقد أدت زيادة إنتاج 'أوبك+' والعقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا إلى تشكيل ضغوط إضافية على الأسعار. وتكبدت العقود الآجلة لخام برنت خسارة سنوية بأكثر من 17%، وهي الأكبر منذ 2020، وتتجه نحو تسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر في تاريخها. ولم يكن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمنأى عن هذا المشهد، إذ يتجه لتسجيل انخفاض سنوي يلامس 19%، مما يعكس عمق التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، بحسب 'رويترز'.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6 سنتات لتستقر عند 61.23 دولاراً للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط 57.88 دولاراً بانخفاض طفيف قدره 7 سنتات. وتؤكد بيانات مجموعة بورصة لندن أن متوسط مستويات الأسعار لكلا الخامين خلال عام 2025 يعد الأدنى منذ أزمة عام 2020.

وكشف تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن صورة متباينة؛ حيث انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن هذا التراجع قوبل بنمو تجاوز التوقعات في مخزونات البنزين والمشتقات النفطية. وانخفضت مخزونات النفط الخام بنحو 1.9 مليون برميل لتستقر عند 422.9 مليون برميل، وهو تراجع فاق توقعات المحللين في استطلاع 'رويترز' التي لم تتجاوز 867 ألف برميل. ومع ذلك، أثار التقرير قلق الأسواق بعد تسجيل قفزة كبيرة في مخزونات البنزين والمشتقات النفطية؛ حيث ارتفع مخزون البنزين بمقدار 5.8 مليون برميل، فيما زادت مخزونات الديزل وزيت التدفئة بنحو 5 ملايين برميل، وهي أرقام تجاوزت التوقعات الأولية بضعفين.

شهد عام 2025 تقلبات حادة بدأت بفرض إدارة بايدن عقوبات مشددة على روسيا، مما أربك الإمدادات المتجهة للصين والهند. وتفاقم المشهد مع استهداف الطائرات المسيرة الأوكرانية للبنية التحتية الروسية، مما عطل صادرات النفط الكازاخستانية، بالإضافة إلى الصراع الإيراني الإسرائيلي في يونيو الذي هدد الملاحة في مضيق هرمز وأدى لقفزة مؤقتة في الأسعار. لم تتوقف الضغوط عند هذا الحد؛ إذ دخلت السعودية والإمارات في أزمة بسبب الملف اليمني، تزامناً مع سياسات الرئيس دونالد ترامب التي تضمنت حصاراً على صادرات النفط الفنزويلي وتهديدات بضربات عسكرية ضد إيران. ورغم كل هذه التهديدات للإمدادات، إلا أن أسعار النفط أنهت العام على انخفاض بعدما سارع تحالف 'أوبك+' في زيادة وتيرة الإنتاج، وسط مخاوف عالمية من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى كبح النمو الاقتصادي وتقليص الطلب العالمي على الوقود.

​​

تتجه الأنظار الآن نحو عام 2026 وسط توقعات باستمرار فائض المعروض، مما قد يدفع الأسعار لمزيد من الانخفاض إذا لم تتدخل 'أوبك+' بخفض إضافي للإنتاج. ومع ذلك، يظل الترقب سيد الموقف بشأن مدى تأثير السياسات الجمركية الأمريكية الجديدة على حركة التجارة العالمية، وقدرة الأسواق الناشئة على امتصاص الفائض النفطي في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.

​