مع بداية فصل الصيف، الذي يشهد عادة نشاطا تجاريا مكثفا يفوق باقي فصول السنة، تفاجأ عدد من المواطنين على مستوى جهة الدار البيضاء سطات بارتفاع ملحوظ في أسعار الخدمات المقدمة بالمقاهي والمطاعم الشاطئية.

ووفق ما تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من المحلات والمطاعم والمقاهي الساحلية أقدمت على رفع أسعار المأكولات والمشروبات، سواء الغازية منها أو المائية، ما أثار استياء الزبناء وزوار هذه المناطق.

وأبدى العديد من النشطاء على المنصات الاجتماعية امتعاضهم من هذا الارتفاع غير المبرر، خصوصا في مناطق تعرف إقبالا كبيرا خلال الصيف مثل المحمدية، بوزنيقة، عين الذئاب، ودار بوعزة، مؤكدين أن بعض المهنيين يستغلون الموسم السياحي لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

وطالب هؤلاء بضرورة تدخل الجهات المعنية لمراقبة الأسعار ووضع حد لجشع بعض أصحاب المقاهي والمطاعم الذين يعمدون إلى تطبيق تسعيرات مبالغ فيها دون حسيب أو رقيب.

وقال حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إن المرصد يتابع بقلق متزايد الارتفاعات 'غير المبررة' التي تعرفها أسعار عدد من الخدمات المقدمة في المقاهي والمطاعم الشاطئية بجهة الدار البيضاء-سطات، معبرا عن استيائه من استغلال فترة العطلة الصيفية لتحقيق أرباح مفرطة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أيت علي، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن المرصد توصل خلال الأسابيع الأخيرة بعدد كبير من الشكايات من طرف مواطنين فوجئوا بأسعار 'صادمة' لا تعكس بتاتا جودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن 'بعض الفواتير بلغت مستويات مبالغا فيها، في ظل غياب أدنى المعايير المتعلقة بجودة الأطباق أو شروط النظافة والخدمة'.

وانتقد رئيس المرصد ما اعتبره 'تقصيرا واضحا' من طرف الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار وضمان احترام الضوابط القانونية، مؤكدا أن 'غياب تدخل حازم من السلطات المختصة يشجع بعض أرباب المقاهي والمطاعم على فرض تسعيرات اعتباطية، دون أي احترام للمستهلك أو للمعايير المهنية التي يفترض أن تضبط هذا القطاع'.

ودعا أيت علي إلى ضرورة تدخل عاجل من قبل السلطات المحلية والمصالح الرقابية لتقويم الوضع، من خلال تفعيل آليات المراقبة الميدانية بشكل منتظم، وفرض احترام تسعيرات منطقية ومعلنة سلفا، مع تمكين المستهلك من وسائل التبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مشبوهة.

كما شدد على أهمية تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤول، من خلال تحسيس المواطنين بحقوقهم، وحثهم على التبليغ الفوري عن أي خروقات يتعرضون لها، سواء تعلق الأمر بالتسعير أو بجودة الخدمات.

وفي ختام تصريحه، جدد أيت علي التزام المرصد المغربي لحماية المستهلك بالاستمرار في رصد ومتابعة كل التجاوزات التي تمس بحقوق المستهلكين، والعمل على إيصال صوتهم إلى الجهات المختصة، دفاعا عن مبدأ الشفافية، وضمانا لمنافسة نزيهة تحفظ مصالح الجميع.