خلال 10 أيام فقط، وجهت الأجهزة الأمنية ضربات موجعة للخلايا الإرهابية النائمة في البلاد، حيث نجحت في إسقاط ثلاث شبكات إرهابية تضم 46 متهماً، عبر عمليات نوعية متتالية، عكست كفاءة عالية في الرصد والمتابعة والحسم، في مشهد يؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها العالية.ومع مواصلة وزارة الداخلية توجيه ضربات استباقية موجعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، تثبت وزارة الداخلية مجدداً بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن أمن الكويت خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن يد القانون قادرة على الوصول إلى كل خائن أو متآمر. هذه التحركات الحاسمة تعكس نهجاً أمنياً صارماً يقوم على الرصد المبكر، والتحرك السريع، والحسم دون تردد، في مواجهة أي تهديد يستهدف استقرار الوطن وسلامة المجتمع.

في الفترة من 16 مارس حتى 25 الجاري وجهت الداخلية ثلاث ضربات استباقية حاسمة أسقطت مخططات إرهابية خطيرة، وكشفت خيوط شبكات «خونة الوطن» التي تآمرت على الكويت ورموزها وأمنها الداخلي. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت ثلاثة بيانات في 10 أيام جاءت على النحو التالي:     البيان الأول.. صدر في 16 مارس 2026، واستهلته وزارة الداخلية بقوله تعالى، «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» وفيه أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر.وأوضحت الوزارة حينها انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب).وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية.وأكدت وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.    أما البيان الثاني الذي صدر في 18 مارس 2026 فقد استهلته وزارة الداخلية بقوله تعالى، «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ» (صدق الله العظيم).وقالت فيه الوزارة، بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد، تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.وأضافت الوزارة حينها أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع،و قد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.    واستهلت وزارة الداخلية البيان الثالث الذي صدر في 25 مارس 2026 بقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾، والذي أعلنت فيه أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية.وقالت لقد ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام. وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء. وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى.وتابعت: وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.  

خلال 10 أيام فقط، وجهت الأجهزة الأمنية ضربات موجعة للخلايا الإرهابية النائمة في البلاد، حيث نجحت في إسقاط ثلاث شبكات إرهابية تضم 46 متهماً، عبر عمليات نوعية متتالية، عكست كفاءة عالية في الرصد والمتابعة والحسم، في مشهد يؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها العالية.

ومع مواصلة وزارة الداخلية توجيه ضربات استباقية موجعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، تثبت وزارة الداخلية مجدداً بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن أمن الكويت خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن يد القانون قادرة على الوصول إلى كل خائن أو متآمر.

هذه التحركات الحاسمة تعكس نهجاً أمنياً صارماً يقوم على الرصد المبكر، والتحرك السريع، والحسم دون تردد، في مواجهة أي تهديد يستهدف استقرار الوطن وسلامة المجتمع.

في الفترة من 16 مارس حتى 25 الجاري وجهت الداخلية ثلاث ضربات استباقية حاسمة أسقطت مخططات إرهابية خطيرة، وكشفت خيوط شبكات «خونة الوطن» التي تآمرت على الكويت ورموزها وأمنها الداخلي. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت ثلاثة بيانات في 10 أيام جاءت على النحو التالي:

البيان الأول.. صدر في 16 مارس 2026، واستهلته وزارة الداخلية بقوله تعالى، «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» وفيه أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر.

وأوضحت الوزارة حينها انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب).

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية.

وأكدت وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

أما البيان الثاني الذي صدر في 18 مارس 2026 فقد استهلته وزارة الداخلية بقوله تعالى، «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ» (صدق الله العظيم).

وقالت فيه الوزارة، بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد، تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأضافت الوزارة حينها أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع،و قد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

واستهلت وزارة الداخلية البيان الثالث الذي صدر في 25 مارس 2026 بقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾، والذي أعلنت فيه أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية.

وقالت لقد ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام. وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء. وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى.

وتابعت: وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.