في خطوة تهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الزلزال في المغرب، وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو مع القرض الفلاحي للمغرب، وهي خطوة تروم إلى تمويل مشاريع هذه الشركات، خاصة تلك الواقعة في المناطق المتضررة.

وسيوجه القرض، الممنوح بالعملة المحلية، لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 65% من المستفيدين في المناطق المتضررة من الزلزال، ويسعى هذا الدعم إلى ضمان استمرارية هذه الشركات، إعادة إطلاق أنشطتها، والحفاظ على سبل عيش العاملين بها ورأس مالها البشري.

هذا، وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو-باسو، بالإضافة إلى رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، محمد فيكرات.

وحسب بلاغ صادر عن بنك القرض الفلاحي، فإن هذا القرض يعد جزءً من تعاون مستمر بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقرض الفلاحي للمغرب، بعد توقيع مذكرة تفاهم في فبراير 2024، حيث تركز المذكرة على تعزيز الشمول المالي، تسهيل الوصول إلى التمويل، ودعم الاقتصاد الأخضر في المملكة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرض يمثل دفعة كبيرة نحو استعادة استقرار الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، ويؤكد التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقرض الفلاحي بدعم الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمات.

وفي هذا السياق أوضح محمد فيكرات، رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، أن هذه المبادرة 'تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتميز بإجراءات ملموسة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي، وتشهد على التزامنا المشترك بمواجهة التحديات'.

وتابع: 'بفضل هذا الدعم المالي، سنتمكن من تقديم حلول سريعة ومناسبة لاحتياجات المقاولات المحلية الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز مهمة المرفق العام المنوطة بنا الهادفة الى تسريع الإدماج المالي وذلك بدعم التنمية العادلة والمستدامة'.

من جانبها عبرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو-باسو، عن سادتها بالقول: 'نحن فخورون بمواصلة دعم المغرب بعد الزلزال الذي ضربه في 8 سبتمبر 2023.

وأضافت: 'تعزيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المتضررة أمر أساسي لضمان استمرارية عملياتها لمواجهة التحديات، وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، وبفضل هذه الشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب، نسعى لإحداث تأثير إيجابي كبير في المجتمعات الأكثر احتياجًا'.

وحسب البلاغ فإن المشروع يتماشى بشكل كامل مع استراتيجيتي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، اللتين تضعان دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في صميم أولوياتهما، ويهدف هذا المشروع تحديدًا إلى تعزيز ريادة الأعمال في العالم القروي، بما يتوافق مع رؤية 'الجيل الأخضر' التي تهدف إلى خلق فرص عمل وتطوير اقتصاد ريفي مستدام.