أثارت حادثة وفاة رضيعة داخل حضانة مرخصة بحي القوادس في طنجة صدمة واسعة في الأوساط الاجتماعية، بعدما كشفت التحقيقات تفاصيل مؤلمة حول ظروف الواقعة التي فتحت من جديد ملفّ حماية الطفولة المبكرة بالمغرب.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الحادث بدأ بسقوط عرضي داخل الحضانة، قبل أن تُظهر كاميرات المراقبة أن طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات كانت تحاول حمل الرضيعة مرات عدة، ما أدى إلى سقوطها بشكل متكرر، في غياب تام للطاقم التربوي أو المربيات أثناء الواقعة.

وأفادت مصادر محلية أن السلطات أوقفت صاحبة الحضانة والمشرفة عليها من أجل التحقيق، بعد أن تبيّن أن المؤسسة تعمل رغم توفرها على ترخيص رسمي في ظروف غير ملائمة للمعايير المعمول بها.

وقالت جمعية “طفلي”، في بلاغ لها، إن ما حدث “ليس حادثاً معزولاً ولا خطأً فردياً”، بل يُعبّر عن فشل منظومي في ضمان السلامة والرعاية داخل مؤسسات الطفولة المبكرة، داعية إلى مراجعة شاملة لقوانين الإشراف والمراقبة.

وأعادت هذه الفاجعة إلى الواجهة النقاش حول تداخل الاختصاصات بين وزارتي التربية الوطنية والتضامن في تدبير قطاع الطفولة المبكرة، حيث تظل المراقبة الميدانية محدودة وعمليات التأطير المهني للعاملات شبه غائبة.