تم، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، تنصيب عبد الهادي زحاف رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حفل رسمي حضره عدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين، وذلك في إطار التعيينات القضائية التي حظيت بالموافقة الملكية، والتي همّت مناصب المسؤولية بعدد من محاكم المملكة.

وجرت مراسم التنصيب وفقًا للتقاليد والبروتوكولات القضائية المعمول بها في مثل هذه المناسبات، وشهد الحفل حضور كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، وعبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، إلى جانب والي جهة الدار البيضاء-سطات، وعمال المقاطعات، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين والدرك الملكي والقوات المساعدة.

كما حضر التنصيب عدد من المنتخبين، في مقدمتهم عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، إضافة إلى نقباء هيئات المحامين، وعلى رأسهم نقيب هيئة الدار البيضاء.

وفي كلمة بالمناسبة، عبّر الرئيس الجديد لمحكمة الاستئناف، عبد الهادي زحاف، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه على رأس هذه المؤسسة القضائية الكبرى، قادمًا من محكمة الاستئناف بالقنيطرة، التي أمضى بها 16 شهرًا، مثمنا المجهودات التي بذلها سلفه، عبد العزيز الفتحاوي، خلال فترة ترؤسه للمحكمة طيلة تسع سنوات، في سبيل النهوض بأداء المؤسسة وتحقيق النجاعة القضائية.

وأكد زحاف على أهمية ضمان الآجال المعقولة للبت في القضايا، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، مشددًا على أن دستور 2011 شكّل محطة مفصلية في تأطير الشأن القضائي، وأرسى أسس استقلاليته، وهو المسار الذي واصلت دعمه الخطابات الملكية والقوانين التنظيمية الأخيرة.

ويأتي هذا التعيين في إطار حركة تعيينات أقرها الملك محمد السادس، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن دورة يناير 2025، والتي شملت 17 منصبًا من مناصب المسؤولية القضائية، بما يمثل 7 في المائة من مجموع المناصب على الصعيد الوطني.

وهمّت هذه التعيينات ستة رؤساء أولين لمحاكم استئناف، ووكيلة عامة بمحكمة استئناف تجارية، وخمسة رؤساء محاكم ابتدائية، بالإضافة إلى خمسة وكلاء للملك.

ولفت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، إلى أن التعيينات تميزت بإسناد المسؤولية لثلاث قاضيات، من بينهن اثنتان سبق لهما تحمل المسؤولية، وقاضية واحدة تسند لها لأول مرة، إضافة إلى قاضيين اثنين تقلدا المسؤولية لأول مرة، في خطوة تروم تجديد النخب وضخ دماء جديدة في مناصب القيادة القضائية.

وختم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتنويه بالمسؤولين القضائيين الجدد، داعيًا إياهم إلى أداء مهامهم بكل جدية وحزم، والانخراط في تكريس مبادئ المحاكمة العادلة واحترام الآجال المعقولة في البت وتنفيذ الأحكام.