معركة الفساد لا تُخاض بالافراد – خالد عوض عبدالله/ المحامي

منذ عام 2020 تقريباً ونحن نكتب ونتحدث عبر المنابر الاعلامية المختلفة عن مظاهر الفساد والقرارات الخاطئة التي كانت لها الأثر البالغ في تأخر مسيرة القطاع وما زالت ، بل وتدفع نحو تراجع القطاع وربما انهياره لو قدر لها الاستمرار ، لم تقف جهودنا عند ذاك وحسب بل امتدت وتواصلت الى ان وصلت الاجهزة العدلية (النيابة والمحاكم) وديوان المراجع العام ، واضعين نصب اعيننا هدفا واحدا نبتغي تحقيقه وهو إصلاح هذا القطاع الحيوي والذي يمثل ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني ، وحتى لا تضيع عوائده المهوله وتصبح في جيوب وحسابات افراد زائلين لا محالاة .

وخلال هذه المسيرة الطويلة المليئة بالعطب والمعوقات تكشف لنا ومن خلال عدة شواهد وبراهين ان الخلل لا يكمن في جهة واحدة في هذا القطاع ، حيث كانت الادارة السابقة للجهاز وبحسب تكوينها المخالف للقوانين وممارساتها الشائه والشاذة التي اوصلتها محكمة الفساد ونيابة الفساد التي استردت مبالغ ليست باليسيرة لخزينة الدولة كانت هذه الادارة على قمة الاسباب والمعوقات التي اوصلت القطاع للذي فيه الآن ، لذا بدأنا به وركزنا عليه وما زلنا وسنظل ، ولكن وكما سبق القول ان بعض ممارسات الجهاز ليس وحده في تأخر وتدهور القطاع انما في ممارسة المنظومات الأخرى المكونة لقطاع التأمين مثل اتحاد الشركات وبعض الشركات متمثلة في قمة اداراتها .

لقد اقرت الدولة ومن أعلى مستوياتها أن الفساد وصل مراحل لا يمكن السكوت عليه ، وان محاربته والوقوف في وجهه بشتى السبل والوسائل اضحى ضرورة شرعية وقانونية واخلاقية ، ولن اورد النصوص الشرعية والقانونية هنا للتدليل على ذلك فالكل يعرف والكل يعلم .

لقد اصبح من الواضح ان الجهود الفردية مهما بلغت قوتها واتسعت مساحتها في التحرك ، لا تكفي لمواجهة منظومة الفساد التي ترسخت وقويت ، لذا فإننا نرى ان المرحلة القادمة تتطلب في هذا الصدد قيام منظمة قوية وفاعلة تعنى بمكافحة وكشف الفساد بالتعاون مع الاجهزة والمنظومات المعنية في الدولة وذلك في قطاع التأمين خاصة (جهاز/اتحاد/شركات/وسطاء/وكلاء/…الخ) وبقية قطاعات الدولة الأخرى .

منظمة تجمع تحت مظلتها كل الغيورين على هذا الوطن وامكانياته ، من خبراء ومهنيين ومواطنيين ، يؤمنون بأن الاصلاح يبدأ من مواجهة الفساد بشجاعة وشفافية ، وان حماية المال العام و الالتزام بالقانون هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية والاستقرار .

لا شك نحن ماضون في هذا الطريق وسنواصل دون تردد او وجل حتى نرى قطاع التأمين بل وكل قطاعات الدولة وقد تحررت من الفساد واستعادت عافيتها ودورها في بناء اقتصاد قوي ومعافاة