رغم التحديات العالمية التي تلوح في الأفق، لا سيما تصاعد التوترات التجارية وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي، أبقت مؤسسة 'فيتش سولوشن' على نظرة متفائلة حيال الاقتصاد المغربي، متوقعة أن يسجل نموا بنسبة 4.3% خلال عام 2025، بانخفاض طفيف عن التوقع السابق البالغ 4.8%.

ويعزى هذا التعديل في التوقعات حسب المؤسسة بالدرجة الأولى إلى تباطؤ الطلب الخارجي، لا سيما من الشركاء الأوروبيين، نتيجة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على سلاسل الإمداد العالمية، ومع أن الولايات المتحدة تستورد فقط 3% من صادرات المغرب، فإن أوروبا – التي تمثل أكثر من ثلثي صادراته – قد تتأثر بانعكاسات السياسات الأمريكية، مما يضغط على قطاعات التصدير المغربية، خاصة تلك المرتبطة بالصناعات التحويلية والبناء.

وتبرز المؤسسة أن الدينامية الاقتصادية الداخلية ستظل المحرك الرئيسي للنمو، مدعومة بتعافي ملحوظ في الإنتاج الزراعي، وتوسع مستمر في الاستثمارات، فضلا عن استقرار في التضخم وتراجع أسعار النفط، فيما تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 4.2% في الربع الأول من عام 2025، بدفع من قطاعات البناء والتعدين، وعودة القطاع الزراعي إلى النمو بعد سنة من الركود نتيجة الجفاف.

وينتظر حسب مؤسسة 'فيتش سولوشن'  أن يساهم هذا التحسن في تقليص معدلات البطالة خاصة في العالم القروي، ويسهم في احتواء الضغط المتزايد على سوق الشغل الحضري.

وفي سياق التباطؤ العالمي، تتوقع 'فيتش سولوشن' أن يقدم بنك المغرب على خفض جديد لسعر الفائدة الأساسي بـ50 نقطة أساس ليبلغ 1.75% مع نهاية 2025، مستفيدا من التيسير النقدي في أوروبا والولايات المتحدة، وتؤكد المؤسسة أن هذا التوجه لن يشكل تهديدا على استقرار العملة ولا على تدفقات رؤوس الأموال، بفضل ارتباط الدرهم بسلة عملات يهيمن عليها اليورو.

وفي الوقت ذاته، يشكل خط التمويل المرن الذي أقره صندوق النقد الدولي لصالح المغرب بقيمة 4.5 مليار دولار في أبريل 2025، عنصر طمأنة إضافي على قدرة البلاد في مواجهة أي صدمة خارجية مفاجئة.

ورغم تباطؤ متوقع في نمو الصادرات إلى 2.9% فقط سنة 2025 – وهو أدنى مستوى منذ 2020 – فإن العجز في الحساب الجاري سيبقى تحت السيطرة، إذ يتوقع أن ينخفض إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.2% سنة 2024، ويعزى هذا الأداء إلى تراجع أسعار المحروقات، وتحسن الإنتاج الزراعي، وارتفاع مداخيل السياحة، لا سيما مع احتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم في شتاء 2025-2026.

من جهة أخرى، تظهر المؤسسة حذرا فيما يخص الأداء المالي العمومي، حيث تتوقع أن يشهد عجز الميزانية توسعا طفيفا إلى 4.0% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، بسبب تباطؤ نمو الإيرادات وتواصل الضغوط على النفقات، خصوصا المرتبطة بالاستثمار في البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2030.

ومع ذلك، ترى فيتش سولوشن أن نسبة الدين العمومي ستبقى مستقرة خلال السنتين القادمتين، على أن تبدأ منحى تنازليا انطلاقا من 2026، بفضل توسيع الوعاء الضريبي وتفعيل الإصلاحات الجبائية، ما قد يسمح للمغرب بخفض نسبة الدين إلى 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 2034.