أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية مشددا على ضرورة الإسراع بتنفيذ أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان صحفي اليوم الاثنين إن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الصناعة خالد هاشم لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 - 2030.وأضاف الشناوي أن الرئيس السيسي وجه بربط تنفيذ كل برنامج من برامج الاستراتيجية بتوقيتات زمنية واضحة مؤكدا أهمية التنفيذ الكامل للمستهدفات والتوسع في تطبيق الرقمنة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التصنيع والعمل بشكل 'فوري' على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين إلى جانب الاهتمام بالتدريب المهني وتشجيع الصناعات.وأوضح البيان أن وزير الصناعة استعرض مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تهدف لرفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال استراتيجية أعدت بالشراكة مع القطاع الخاص وتشمل برامج للخريطة الصناعية والقرية المنتجة والمصانع المتعثرة والتشريعات واللوائح والتطوير المؤسسي لوزارة الصناعة وتطوير الموردين وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية وصناعة السيارات والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.كما استعرض الوزير خطط التوسع في التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا في قطاع السيارات موضحا أن الدولة تنفذ سياسات تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل ركيزة أساسية لجذب كبرى العلامات التجارية العالمية.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية مشددا على ضرورة الإسراع بتنفيذ أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان صحفي اليوم الاثنين إن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الصناعة خالد هاشم لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 - 2030.

وأضاف الشناوي أن الرئيس السيسي وجه بربط تنفيذ كل برنامج من برامج الاستراتيجية بتوقيتات زمنية واضحة مؤكدا أهمية التنفيذ الكامل للمستهدفات والتوسع في تطبيق الرقمنة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التصنيع والعمل بشكل 'فوري' على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين إلى جانب الاهتمام بالتدريب المهني وتشجيع الصناعات.

وأوضح البيان أن وزير الصناعة استعرض مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تهدف لرفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال استراتيجية أعدت بالشراكة مع القطاع الخاص وتشمل برامج للخريطة الصناعية والقرية المنتجة والمصانع المتعثرة والتشريعات واللوائح والتطوير المؤسسي لوزارة الصناعة وتطوير الموردين وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية وصناعة السيارات والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.

كما استعرض الوزير خطط التوسع في التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا في قطاع السيارات موضحا أن الدولة تنفذ سياسات تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل ركيزة أساسية لجذب كبرى العلامات التجارية العالمية.

وأكد الرئيس السيسي في هذا السياق ضرورة الإسراع في توطين صناعة السيارات ومكوناتها بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية دعما لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

واطلع على الموقف التنفيذي لخريطة الطريق لتعزيز صناعة الصلب مؤكدا أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة لدعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتطرق الاجتماع للإجراءات الخاصة بالمشروعات والمناطق الصناعية إذ أوضح وزير الصناعة أنه تم تحديث إجراءات إقامة المشروعات الصناعية إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية مشيرا إلى تنفيذ مبادرة (شمس الصناعة) لتركيب محطات طاقة شمسية على أسطح قرابة 7000 مصنع بمختلف المحافظات.

وتناول كذلك المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الأفريقي إذ أكد الرئيس السيسي أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والعمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة التجارة البينية ورفع القيمة المضافة للموارد الأفريقية.