شدد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن مقترحات القوانين لا تخضع للمنطق السياسي، مبرزا أن الحكومة تحترم المعدل العالمي في قبولها.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أن 'مقترحات القوانين هي آلية دستورية أناطها المشرع الدستوري بالبرلمان، مشيرا إلى مقتضيات قانونية واضحة في القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة، حيث إن الحكومة مطالبة بعقد اجتماع شهري للتداول في مقترحات القوانين التي يحيلها البرلمان، سواء من مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وفق تعبيره.

وأبرز المتحدث ذاته أنه 'قبل مجيء هذه الحكومة، كان الإطار الذي ينظم عمل اللجنة التقنية لدراسة المقترحات قبل عرضها على أعضاء الحكومة، يستند إلى منشور صادر عن رئيس الحكومة، إلا أن هذه الحكومة ارتأت، وفق تعبيره، أن هذا المنشور لم يعد يستجيب للتطلعات في أن تحظى هذه المقترحات بدراسة عميقة ومستفيضة على مستوى اللجنة التقنية'.

ومن بين المستجدات، بالإضافة إلى الآجال القانونية، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، 'جاء مستجد أساسي يتمثل في عدم إمكانية الحضور في هذه اللجنة التقنية إلا من كان له مستوى مدير مركزي، وذلك لضمان أن يعكس التصور الذي يدافع عنه القطاع المعني'.

ولفت بايتاس أن 'الحكومة توصلت بما يزيد عن 400 مقترح قانون، وتجاوت مع مجموعة من المقترحات التي ترى أنها مهمة، مضيفا أن 'الحكومة ملزمة في إطار علاقتها بالبرلمان بتطبيق البرنامج الحكومي الذي نالت على أساسه الثقة، لذلك، فهي تدرس أولاً، وفق تعبيره، مدى انسجام هذه المقترحات مع البرنامج الحكومي المطالبة بتقديم حصيلته في نهاية هذه التجربة.

وتابع: 'كما ندرس ما إذا كانت هذه المقترحات تتطلب اعتمادات مالية إضافية وما إذا كانت هذه المقترحات موضوع اشتغال من طرف القطاعات الحكومية أو تتطلب استشارات موسعة مع قطاعات أخرى، وعندما لا تخضع هذه المقترحات لهذه الإكراهات وتستجيب لحاجات مجتمعية، يتم التفاعل معها بشكل إيجابي'.

وكشف المسؤول الحكومي أن 'عدد مقترحات القوانين التي وافقت عليها الحكومة يتماشى مع المعدل الدولي، الذي يبلغ حوالي 8إلى 9%'، ومن بين المقترحات التي قبلتها الحكومة، وفق تعبيره، مقترح قانون يرمي إلى إحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية للموظفين في عشرة قطاعات لم تكن لديها مثل هذه المؤسسات، كما قبلت الحكومة مقترح قانون يضيف مقتضى قانوني في حالة تطبيق العقوبات البديلة، خاصة عندما يؤدي المحكوم عليه خدمة للمنفعة العامة، ملفتا أنه تم قبول هذا المقترح الذي قدمه فريق من المعارضة بسرعة لأنه يعالج فراغًا تنظيميًا لم يتم الانتباه إليه من قبل'.

وشدد بايتاس على أن 'مقترحات القوانين لا تخضع للمنطق والنقاش السياسي وأن الحكومة تعترف بأهمية هذه الآليات الرقابية وتثمن العمل الذي تقوم به الفرق البرلمانية من خلال إنتاج وتحضير المقترحات'، كما أن 'الحكومة تتفاعل مع أي مقترح يجيب على أسئلة أو ينظم مجالًا معينًا بشكل سريع'، على حد تعبيره.