شهد سعر صرف الدولار في مصر قفزة جديدة أمام الجنيه، مقترباً من حاجز الـ50 جنيهاً لأول مرة منذ يوليو الماضي، حيث سجل في البنك المركزي المصري يوم الاثنين 49.17 جنيه، بعد فترة من الاستقرار عند حدود 47 جنيهاً. هذه التطورات جاءت على وقع تداعيات الحرب في إيران، ما ينذر بارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات.

وترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث سيناريوهات التعامل مع تداعيات العمليات العسكرية الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران. وأكد أن الحكومة وضعت خطة بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار العمليات العسكرية قد يفاقم أعباء الاقتصاد المصري نتيجة تراجع إيرادات الدولة من العملة الصعبة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والطاقة. كما حذروا من تأثيرات سلبية محتملة على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن المواطنين إلى توافر احتياطات آمنة من السلع، لكنه حذر من احتمال طول أمد الحرب قائلاً: “لا نعلم مدى استمرار الأزمة”. في المقابل، بدأت بعض الأسواق تشهد ارتفاعات في أسعار اللحوم والسلع الغذائية، وسط دعوات من جمعيات أهلية للحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وطرح بدائل للسلع لتفادي الاحتكار.