مي السكري -

أكد السفير الطاجيكي لدى البلاد خسرو ناظري، أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الكويت وطاجيكستان بشأن تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي سيتم على مراحل، وذلك بعد إجراء المشاورات اللازمة بين الجانبين؛ ودراسة احتياجات سوق العمل الكويتي.

وأضاف ناظري في تصريح لـ القبس، تعقيبا على موافقة الحكومة الكويتية على مذكرة التفاهم، أن البلدين سيعملان على بحث آليات التنفيذ وتحديد متطلبات سوق العمل، تمهيداً للانتقال إلى الخطوات العملية لتفعيل المذكرة؛ والاستفادة من فرص التعاون في مجال استقدام العمالة.

وأشار إلى أن دراسة احتياجات سوق العمل الكويتي ستشمل تحديد طبيعة العمالة المطلوبة ومؤهلاتها، مع التركيز على توفير العمالة الماهرة والمدربة التي تلبي متطلبات القطاعات المختلفة في الكويت، مؤكداً أهمية أن تتم عملية الاستقدام وفق احتياجات السوق وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويحفظ حقوق العمالة.

وكان المرسوم رقم 176 لسنة 2026، نشر امس (الأحد) بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت وجمهورية طاجيكستان، في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات استقدام العمالة وتنمية القوى العاملة وحماية حقوق العمالة الوافدة.

ونص المرسوم على الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 3 نوفمبر 2024.

وتهدف المذكرة إلى تقوية روابط التعاون بين البلدين في مجال العمالة، واستقدام العمالة وتنمية القوى العاملة، والتأكيد على أهمية حماية العمالة الوافدة في القطاع الأهلي، وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.

ونصت المذكرة على قيام الطرفين بتسهيل عملية نقل واستقدام الأيدي العاملة بين البلدين، في إطار القوانين والأحكام والتشريعات القائمة في كل منهما، إلى جانب تسهيل تقديم الخدمات ذات الصلة لدعم التعاون وتنميته.

كما اتفق الطرفان على تبادل الزيارات والمشاورات، وتبادل المعرفة والخبرة في مجال تنمية العمل وخلق فرص العمل، بما يدعم التعاون المشترك في شؤون العمالة.