صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اعتماد الحسابات الختامية لتسع جهات حكومية عن السنة المالية 2025/2026، بموجب مراسيم بقوانين، كشفت عن تفاوت نتائجها المالية بين جهات حققت فوائض جرى تخصيص جزء منها أو تحويلها بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة، وأخرى تجاوزت مصروفاتها الفعلية إيراداتها، مع تغطية الفروقات من الميزانية العامة.وشملت الحسابات الختامية المعتمدة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، ووحدة تنظيم التأمين، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للشباب، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.المؤسسة العامة للرعاية السكنيةوبلغت مصروفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 552.37 مليون دينار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل إيرادات بلغت 19.93 مليون دينار، بزيادة في المصروفات على الإيرادات بلغت نحو 532.44 مليون دينار. ونص المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2026، بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة، على أن تتولى وزارة المالية سداد الفرق بين المصروفات والإيرادات، والبالغ 532.43 مليون دينار.هيئة تشجيع الاستثمار المباشربلغت المصروفات الفعلية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر نحو 8.64 مليون دينار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل إيرادات بلغت 615.3 ألف دينار، لتسجل الهيئة زيادة في المصروفات على الإيرادات بقيمة 8.03 مليون دينار.ووفقاً للمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2026، تقرر تغطية هذه الزيادة من المصروفات المدرجة في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ذاتها.الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلوماتوسجلت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إيرادات بلغت نحو 139.47 مليون دينار، مقابل مصروفات بلغت 24.03 مليون دينار، ليصل الفرق بين الإيرادات والمصروفات إلى نحو 115.44 مليون دينار. ونص المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 2026 على تحويل نحو 11.54 مليون دينار، بما يعادل 10% من صافي الأرباح، إلى احتياطي الهيئة العام، فيما تقرر تحويل المبلغ المتبقي البالغ 103.9 مليون دينار إلى الخزانة العامة للدولة.مؤسسة الموانئ الكويتيةوفي المقابل، حققت مؤسسة الموانئ الكويتية صافي أرباح بلغ نحو 52.02 مليون دينار خلال السنة المالية 2025/2026، بعدما سجلت إيرادات بـ 95.48 مليون دينار، مقابل مصروفات بلغت 43.46 مليون دينار.ونص مرسوم اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة على تحويل كامل صافي الأرباح، البالغ 52 مليون دينار، إلى الخزانة العامة للدولة.وحدة تنظيم التأمين

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اعتماد الحسابات الختامية لتسع جهات حكومية عن السنة المالية 2025/2026، بموجب مراسيم بقوانين، كشفت عن تفاوت نتائجها المالية بين جهات حققت فوائض جرى تخصيص جزء منها أو تحويلها بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة، وأخرى تجاوزت مصروفاتها الفعلية إيراداتها، مع تغطية الفروقات من الميزانية العامة.

وشملت الحسابات الختامية المعتمدة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، ووحدة تنظيم التأمين، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للشباب، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

وبلغت مصروفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 552.37 مليون دينار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل إيرادات بلغت 19.93 مليون دينار، بزيادة في المصروفات على الإيرادات بلغت نحو 532.44 مليون دينار.

ونص المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2026، بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة، على أن تتولى وزارة المالية سداد الفرق بين المصروفات والإيرادات، والبالغ 532.43 مليون دينار.

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

بلغت المصروفات الفعلية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر نحو 8.64 مليون دينار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل إيرادات بلغت 615.3 ألف دينار، لتسجل الهيئة زيادة في المصروفات على الإيرادات بقيمة 8.03 مليون دينار.

ووفقاً للمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2026، تقرر تغطية هذه الزيادة من المصروفات المدرجة في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ذاتها.

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

وسجلت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إيرادات بلغت نحو 139.47 مليون دينار، مقابل مصروفات بلغت 24.03 مليون دينار، ليصل الفرق بين الإيرادات والمصروفات إلى نحو 115.44 مليون دينار. ونص المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 2026 على تحويل نحو 11.54 مليون دينار، بما يعادل 10% من صافي الأرباح، إلى احتياطي الهيئة العام، فيما تقرر تحويل المبلغ المتبقي البالغ 103.9 مليون دينار إلى الخزانة العامة للدولة.

مؤسسة الموانئ الكويتية

وفي المقابل، حققت مؤسسة الموانئ الكويتية صافي أرباح بلغ نحو 52.02 مليون دينار خلال السنة المالية 2025/2026، بعدما سجلت إيرادات بـ 95.48 مليون دينار، مقابل مصروفات بلغت 43.46 مليون دينار.

ونص مرسوم اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة على تحويل كامل صافي الأرباح، البالغ 52 مليون دينار، إلى الخزانة العامة للدولة.

وحدة تنظيم التأمين

وسجلت وحدة تنظيم التأمين فائضاً في إيراداتها على مصروفاتها بقيمة 5.56 مليون دينار، بعدما بلغت إيراداتها نحو 8.86 مليون دينار، مقابل مصروفات بلغت 3.3 مليون دينار.

ووفقاً للمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2026، تقرر تحويل 555.7 ألف دينار، بما يعادل 10% من وفورات السنة المالية، إلى الوحدة، فيما يُحوّل المبلغ المتبقي البالغ نحو 5 ملايين دينار إلى الخزانة العامة للدولة، وفقاً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

وبلغت مصروفات الهيئة العامة للغذاء والتغذية نحو 22.63 مليون دينار، مقابل إيرادات بلغت 6.73 مليون دينار، لتسجل زيادة في المصروفات على الإيرادات بقيمة 15.9 مليون دينار.

ونص المرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2026 على تغطية هذه الزيادة من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026.

الهيئة العامة للشباب

وكشف الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب، المعتمد بموجب المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2026، عن مصروفات بلغت نحو 12.29 مليون دينار، مقابل إيرادات بلغت 345.7 ألف دينار.

وبلغت زيادة المصروفات على الإيرادات نحو 11.94 مليون دينار، على أن تتم تغطيتها من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ذاتها.

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وفيما يتعلق بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أظهر الحساب الختامي المعتمد بموجب المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2026 تسجيل مصروفات بلغت نحو 3.41 مليون دينار، مقابل إيرادات بلغت 552.7 ألف دينار.

وبذلك بلغت زيادة المصروفات على الإيرادات نحو 2.86 مليون دينار، تقرر تغطيتها من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات

كما اعتمد المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2026 الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، الذي سجل إيرادات بلغت نحو 65.8 ألف دينار، مقابل مصروفات بلغت نحو 1.8 مليون دينار.

وبلغ التمويل المقدم من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية لتغطية مصروفات الوكالة نحو 1.73 مليون دينار، وفقاً لما نص عليه المرسوم.