كشفت مصادر الهيئة العامة للقوى العاملة، لـ«الجريدة» أن قطاع شؤون العمالة، يراجع ويتابع عن كثب وبصورة شهرية عمليات صرف وإيداع رواتب وأجور العمالة الوافدة من جانب أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي، مشددة على أن الوضع الإقليمي الراهن وتداعياته السلبية على البلاد لم يحولا دون قيام الهيئة بدورها المنوط في حماية وحفظ حقوق هذه العمالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بدفع الرواتب بصورة منتظمة أو تأخّر صرفها عن مواعيدها المحددة.وقالت المصادر، إن توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ومتابعة مديرة «القوى العاملة» المهندسة رباب العصيمي، تقضيان بأن رواتب العمالة «خط أحمر»، وعدم الانتظام أو تأخير صرفها يعرّض صاحب العمل أو الشركة إلى عقوبات قانونية حازمة، حفاظاً على حقوق الإنسان عموماً والعمالة خصوصاً، وإعلاء لسمعة الكويت في المحافل الدولية. 

كشفت مصادر الهيئة العامة للقوى العاملة، لـ«الجريدة» أن قطاع شؤون العمالة، يراجع ويتابع عن كثب وبصورة شهرية عمليات صرف وإيداع رواتب وأجور العمالة الوافدة من جانب أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي، مشددة على أن الوضع الإقليمي الراهن وتداعياته السلبية على البلاد لم يحولا دون قيام الهيئة بدورها المنوط في حماية وحفظ حقوق هذه العمالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بدفع الرواتب بصورة منتظمة أو تأخّر صرفها عن مواعيدها المحددة.

وقالت المصادر، إن توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ومتابعة مديرة «القوى العاملة» المهندسة رباب العصيمي، تقضيان بأن رواتب العمالة «خط أحمر»، وعدم الانتظام أو تأخير صرفها يعرّض صاحب العمل أو الشركة إلى عقوبات قانونية حازمة، حفاظاً على حقوق الإنسان عموماً والعمالة خصوصاً، وإعلاء لسمعة الكويت في المحافل الدولية. 

وقالت المصادر، إن «الهيئة لن تتوانى عن وقف ملفات أصحاب الأعمال والشركات بالقطاع الأهلي، الذين تأخّروا عن دفع رواتب عمالتهم أو إيداعها لدى البنوك المحلية بصفة شهرية منتظمة، حماية للحقوق القانونية لهذه العمالة، التي تعدّ أحد أهم أولويات الهيئة»، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لنص المادة 57 من القانون 6/ 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، التي تقضي بأن «يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً لا يقل عن 5 عمّال وفقاً لأحكام القانون، بأن يدفع مستحقاتهم في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وأن تُرسل صورة من الكشوف المرسلة إلى تلك المؤسسات بهذا الشأن إلى الهيئة».

وأوضحت المصادر، أن الإيقاف هو إجراء احترازي لتنبيه أصحاب الأعمال بضرورة تحويل أجور ورواتب عمالتها لدى المؤسسات المالية المحلية، مؤكدة الاستمرار في متابعة أصحاب الأعمال لضمان التزام الجميع بدفع الأجور وإيداعها تطبيقاً لأحكام قانون العمل، مبينة أنه في حال استيفاء الشروط يتم رفع الإيقاف آلياً عن الشركة أو صاحب العمل، دون الحاجة إلى أي مراجعة.