أكد ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي تشير إلى تراجع نسبة تزويج الطفلات بحوالي 65% خلال سنة 2024، لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، لكونها تقتصر فقط على حالات الزواج المصرح بها أمام المحاكم، بينما تغيب عنها ممارسات الزواج بالفاتحة المنتشرة بشكل واسع في المناطق القروية الجبلية الفقيرة، وفي هوامش المدن الكبرى.

وقال الائتلاف ضمن بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، إن معطياته ورصيده الميداني يكشفان أن هذا الشكل من الزواج غير الموثق رسمياً يستمر بوتيرة مقلقة، مما يعرض آلاف الطفلات لزواج مبكر يحرمهن من أبسط حقوقهن في التعليم، الطفولة والحياة الكريمة، مضيفا أن هذه الظاهرة تعود بالأساس إلى عاملين مترابطين هما الهدر المدرسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب الائتلاف بالإلغاء التام لزواج القاصرات دون استثناء، انسجاماً مع التجارب المقارنة في المنطقة، واعتماد سياسات عمومية وقائية تضع المصلحة الفضلى للطفلات في صلب أولوياتها، وذلك عبر ضمان تعليم جيد ومنصف يحد من الهدر المدرسي، ويشجع الأسر على تمدرس بناتها، وتوفير بنيات تحتية تربوية واجتماعية ملائمة بالمناطق القروية والهامشية.

ودعا المصدر الحقوقي، إلى تحسين الوضعية الاقتصادية للأسر عبر برامج دعم اجتماعي واستهداف مباشر للفئات الهشة، وفرض إجراءات قانونية صارمة لمنع أي زواج خارج القانون، بما في ذلك زواج 'الفاتحة'.

وشدد 'ائتلاف دنيا' على أن حماية الطفلات من الزواج المبكر مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وتستلزم إرادة سياسية قوية، قوانين واضحة وحازمة، وسياسات اجتماعية دامجة قادرة على ضمان الكرامة، المساواة والعدالة لكل طفلة مغربية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية