وقعت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي وسفير الأردن لدى دولة الكويت سنان المجالي، بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل.وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الخميس يهدف البروتوكول إلى تعزير التعاون الضريبي بين البلدين وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين الجانبين، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية من خلال تبادل المعلومات الضريبية بشكل أكثر فعالية.

وقعت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي وسفير الأردن لدى دولة الكويت سنان المجالي، بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الخميس يهدف البروتوكول إلى تعزير التعاون الضريبي بين البلدين وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين الجانبين، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية من خلال تبادل المعلومات الضريبية بشكل أكثر فعالية.

يسهم البروتوكول في تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين بما يضمن بيئة ضريبية مستقرة، ومن جانب آخر يواكب المتغيرات والمتطلبات العالمية في المجال الضريبي من خلال تحديث الأنظمة الضريبية بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة وضمان الامتثال الضريبي الفعال.

وأشارت المنيفي خلال التوقيع إلى أن التعديلات المضافة على البروتوكول هي مواد أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحاربة الاستخدام المسيء للاتفاقيات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والشفافية الضريبية من خلال تعديل مادة تبادل المعلومات لغايات ضريبية. وتماشياً مع المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية، كما تم إضافة المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات للاستفادة من نطاق واسع لتغطية القوانين الضريبية.

جدير بالذكر، أن وزارة المالية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصديق بروتوكول تعديل الاتفاقية، وذلك وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في دولة الكويت تمهيداً لدخوله حيز النفاذ.