أكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة المقبلة مطالبة بالانكباب على الحد من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات والدعم الاجتماعي، وضبط وتنظيم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

واعتبر في بلاغ صدر عقب اجتماعه أمس، توصل موقع 'سيت أنفو' به، أن امتلاك وتطوير الصناعات الوطنية، ومنها صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات، من مقومات توفير الاحتياطات الاستراتيجية وتعزيز وتمنيع السيادة الوطنية للمغرب، في مواجهة الاضطرابات العالمية والجنوح عن ضوابط القانون الدولي واستباحة سيادة وأمن الدول والانقضاض بالقوة والعنف على مقدرات الدول والشعوب.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المغرب يؤدي اليوم الثمن غاليا، بتفريطه في المصفاة المغربية للبترول 'سامير'، سواء بتهديد تأمين الاحتياجات الطاقية (المخزونات في الحضيض) أو بهدر فرصة الارتفاع المهول لهوامش تكرير البترول (خسارة حوالي 30 مليار درهم)، مما يتطلب الإحياء الفوري لتكرير البترول في المغرب ورفع حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية وتطوير الصناعات البتروكيماوية وتوفير مقومات ربح رهان الانتقال الطاقي الموثوق والامن.

وشدد على ضرورة استرجاع كل الحقوق المسلوبة لأجراء شركة سامير، والانتباه لوضعهم الاجتماعي المزري ولا سيما الشباب منهم، وتطوير مستوى العلاقات الجماعية للشغل في كل قطاعات البترول والغاز، على قاعدة المفاوضات الجدية حول المطالب المطروحة والاحترام التام للحريات النقابية، وتعزيز مقتضيات السلامة وحفظ الصحة وتوفير التغطية الصحية بالمجان، تماشيا مع خصوصية القطاع ومخاطره العالية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية