أكدت النيابة العامة هيمنة المتهمين على المساجد والمآتم والحوزات وترهيب رجال الدين المعارضين لنهج ولاية الفقيه

أعلنت النيابة العامة البحرينية اليوم الأحد مباشرة التحقيق مع التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني الذي جرى اعتقال أعضائه قبل أسابيع، وشمل 41 شخصاً.

وفي العاشر من مايو (أيار) الجاري، قالت وزارة الداخلية البحرينية إن التحقيقات المتعلقة بالتنظيم المرتبط بـ 'ولاية الفقيه' والحرس الثوري الإيراني كشفت عن قائمة تمتد علاقاتها إلى جهات في العراق ولبنان، إضافة إلى إيران.

آنذاك، اتهمت السلطات البحرينية عناصر التنظيم بالتخابر مع طهران ومنظمات وصفتها بالإرهابية في البلدين، وتلقي تدريبات عسكرية وتمويل مالي ضمن أنشطة تهدد الأمن الداخلي البحريني.

وأكدت النيابة في البحرين في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن 'التنظيم هيمن على المساجد والمآتم والحوزات وأرهب رجال الدين المعارضين لنهج ولاية الفقيه'، مشيرة إلى 'التحفظ على أموال أعضاء التنظيم المرتبط بالحرس الثوري'.

وأكدت أن 'تنظيم الحرس الثوري حول أموالاً لتنظيمات في إيران والعراق ولبنان، واستخدم أعضاء في التنظيم أموال المتبرعين لشؤونهم الخاصة'، لافتة إلى أن 'النيابة العامة باشرت استجواب المتهمين الـ41 المعتقلين في حضور محامي بعضهم الذين وُفرت لهم جميعاً الضمانات القانونية المقررة كافة، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق. كذلك أمرت بالكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ عليها وعلى أموالهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة، وستصدر النيابة العامة بياناً بنتائجها فور الانتهاء منها'.

وتلقى عناصر التنظيم تدريبات عسكرية خارج البلاد وعملوا على إنشاء شبكات سرية داخل المجتمع البحريني، شملت التغلغل في مؤسسات دينية واجتماعية وخيرية وتعليمية بينها مدارس ورياض أطفال وحوزات دينية، بهدف 'نشر ثقافة الولاء للحرس الثوري الإيراني وولاية الفقيه على حساب الولاء الوطني'، وفقاً للداخلية البحرينية.

واتهمت الوزارة عناصر التنظيم بالتحكم في خطب رجال الدين وتسييس المناسبات الدينية، إضافة إلى ممارسة ضغوط على القائمين على تلك الأنشطة بهدف توجيه الخطاب الديني بما يخدم أجندات سياسية مرتبطة بالخارج.

ونفذت إيران هجمات على أهداف في البحرين ودول خليجية أخرى، بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في الـ28 من فبراير (شباط) الماضي.