كانت البلاد أصدرت في أبريل الماضي تعديلات أوسع على قانون الجنسية عززت صلاحيات الدولة في منحها وسحبها

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد مرسوماً بقانون رقم 79 لعام 2026  يعدّل قانون الجنسية، في خطوة جديدة ضمن إعادة تنظيم هذا الملف في البلاد.

 وينص التعديل الجديد صراحة على أن من 'اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس لا يحق له الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أية هيئة نيابية'.

وشدد المرسوم على التعامل مع حالات التلاعب بملفات الجنسية، إذ يجيز إسقاط الجنسية عمن يضيف عمداً إلى ملف جنسيته أو جنسية شخص آخر فرداً ليس من أبنائه أو ذريته، إذا ثبت ذلك بتحقيق من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أو بحكم قضائي نهائي، مع إمكان امتداد الإسقاط إلى الأبناء والذرية إذا ثبت علمهم بذلك. 

وفي تعديل آخر، اعتمدت الكويت شهادة الجنسية الإلكترونية ومنحتها الحجية والآثار القانونية نفسها للشهادة الورقية، في إطار تحديث الإجراءات المرتبطة بالملف. 

ويأتي المرسوم الجديد ضمن مسار أوسع بدأته الكويت خلال الأعوام الأخيرة لإعادة مراجعة ملفات الجنسية وتشديد قواعد التجنيس والسحب والإسقاط.

وكانت السلطات كثفت منذ عام 2024 عمليات مراجعة الجنسية، مستهدفة حالات قالت إنها ارتبطت بالتزوير أو الغش أو ازدواج الجنسية أو مخالفات في إجراءات التجنيس.

ويشمل الرقم حالات لأفراد وأفراد من عائلاتهم بالتبعية، ولذلك لا يعني بالضرورة وجود العدد نفسه من الأشخاص المستقلين. 

وكانت الكويت أصدرت في أبريل (نيسان) الماضي تعديلات أوسع على قانون الجنسية، عززت صلاحيات الدولة في منحها وسحبها، واعتبرت قرارات الجنسية من أعمال السيادة، مما حدّ من إمكان الطعن القضائي فيها.

وقالت السلطات إن الهدف من الإصلاحات حماية 'النسيج الوطني' وتنظيم ملف الجنسية، بينما أثارت عمليات السحب الواسعة نقاشاً حقوقياً في شأن آثارها على الأفراد والعائلات. 

ورأى مراقبون، تعليقاً على القرار، أن التعديل الصادر اليوم يضيف بعداً سياسياً واضحاً إلى هذا المسار، إذ إن المتجنس قد يحتفظ بالجنسية الكويتية، لكنه لم يعُد يتمتع بالحقوق السياسية المتعلقة بالانتخاب أو الترشح أو التعيين النيابي.