مباشر- توقعت الأمم المتحدة في تقرير 'الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه'، الصادر اليوم الخميس 8 يناير 2026، أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً طفيفاً لتصل نسبة النمو إلى 2.7% خلال العام الحالي، انخفاضاً من 2.8% المسجلة في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن هذا المعدل لا يزال دون متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.2%، متأثراً بالاضطرابات التي خلفتها الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الإدارة الأمريكية، رغم صمود النشاط الاقتصادي بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي وسياسات التيسير النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الكبرى.

وذكرت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن 'صدمة التعريفات' التي أحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025 أدت إلى توترات تجارية ملموسة، إلا أن غياب تصعيد شامل واتباع سياسات مالية توسعية ساعدا في الحد من تدهور التجارة الدولية.

ومع ذلك، حذر التقرير من أن نمو التجارة العالمية والنشاط الاقتصادي العام سيواجهان تباطؤاً على المدى القريب قبل أن يرتفع النمو مجدداً إلى 2.9% في عام 2027 مع استقرار الأسواق وتكيفها مع الضوابط التجارية الجديدة.

على صعيد القوى الاقتصادية الكبرى، توقعت الأمم المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في نمو الاقتصاد الأمريكي ليصل إلى 2.0% في عام 2026، مقارنة بـ 1.9% في العام الماضي، مدفوعاً بأجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة على التحفيز المالي وخفض القيود التنظيمية. ورغم توقع بقاء التضخم فوق مستوى 2% هذا العام، إلا أن التقرير رجح انخفاضه التدريجي مع استقرار أسعار المساكن وتلاشي الآثار المباشرة للرسوم الجمركية على تكاليف الاستيراد.

وفي الصين، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.6% في عام 2026، متأثراً بالتحديات الهيكلية، رغم 'الهدنة التجارية' لمدة عام واحد التي تم التوصل إليها مع واشنطن، والتي ساهمت في استقرار ثقة المستثمرين. أما في الاتحاد الأوروبي، فتشير التوقعات إلى نمو متواضع بنسبة 1.3%، حيث يواجه التكتل ضغوطاً مزدوجة ناتجة عن ارتفاع الرسوم الأمريكية وعدم الاستقرار الجيوسياسي، مما يؤثر سلباً على الصادرات الأوروبية رغم قوة الاستهلاك المحلي في دول مثل ألمانيا وفرنسا.

لا تزال منطقة جنوب آسيا تمثل نقطة مضيئة في خارطة النمو العالمي، حيث توقع التقرير أن تحقق الهند نمواً بنسبة 6.6% في عام 2026 و6.7% في عام 2027.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الاستهلاك المحلي القوي والاستثمارات العامة الضخمة في البنية التحتية سيعوضان إلى حد كبير التأثيرات السلبية للتعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة، مما يحافظ على مكانة الهند كأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.