تطرق تقرير الشال الاسبوعي إلى صدور تقرير للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حول تطور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكويتي 2010 – 2024، مؤكداً أن التقرير في تقديره وصفي، وكان من المفروض أن يكون أكثر عمقاً، ولكن، يحسب له أنه أكد غياب أي تقدم ملموس في تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035.

وقال التقرير إنه خلال تلك الحقبة، ارتفعت عمالة القطاع العام المواطنة من %74 إلى %80، وراوحت حول %5 فقط في القطاع الخاص، بينما محور الرؤية هو تفعيل دور القطاع الخاص ضمنها. والإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة %7.7 ولم ينفذ بالكامل في أي سنة مالية، والواقع أنه إلى جانب تواضع نسبة ارتفاعه، هو مجرد إنفاق انشائي عالي التكلفة منخفض الإنتاجية، ولا علاقة إيجابية له بخلق فرص عمل مستدامة مواطنة، ولا بإنتاج سلعي أو خدمي، بدليل بقاء نسبة سدة الاحتياجات من الاستيراد بنسبة %90، وهيمنة صادرات النفط الخام على %90 من حصيلة الصادرات، وهو أمر يقره تقرير الأمانة العامة.

وأضاف «الشال»: «يذكر التقرير أن هناك تحسناً طفيفاً في مصادر تمويل الموازنة العامة، حيث ارتفع نصيب الإيرادات غير النفطية ضمنها من %9 إلى %12، والأرقام صحيحة، ولكن، إلى جانب الحاجة إلى 14 عاماً لتحقيق الارتفاع المتواضع، معظم الارتفاع جاء بسبب تغيير في قيود محاسبيه، وليس نتاج تخطيط».

وتابع: «رغم أن أحد أهداف الرؤية هو تعديل التركيبة السكانية، فإن نسبة الكويتيين ضمنها هبطت حالياً إلى %30 وفقاً للتقرير، بينما كانت نسبتهم إلى إجمالي السكان %32.1 في عام 2010. ويذكر التقرير ما يعتبره تحسناً طفيفاً بانخفاض نسبة نفقات الرواتب والأجور في الموازنة العامة من %80 إلى %79، أي %1 فقط في 14 عاماً، ولكنه يقر أيضاً باستمرار انخفاض الإنتاجية، وهو أمر يحسب له».

متغيرات سوق

وأفاد «الشال» بأن التقرير يقر بأن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي راوحت ما بين %23-%38، وبمعدل %30، وتلك المراوحة ناتجة عن متغيرات سوق النفط، ولا علاقة لها بأي مستهدف، ثم يذكر أن هناك سيلاً من مشاريع تنموية قادمة، من دون الإشارة إلى تأثيرها المحتمل. فلا ذكر لفرص العمل المواطنة التي سوف تخلقها، ولا ربط بينها وبين الارتقاء بمساهمة القطاع الخاص في صناعة الاقتصاد، والواقع أن أغلبيتها – كهرباء ونفط – تخدم متطلبات التوسع السكاني والإسكاني، ومن دون أي مساهمة في علاج الاختلالات الهيكلية الأربعة للاقتصاد.

وشدَّد على أن قيام الأمانة العامة بالتوصيف والمتابعة مهم، ولكن، الأهم هو مساهمتها في القيام بإسقاطات على مسار استدامة الاقتصاد في المستقبل، فالاختناقات المحتملة الحتمية القادمة، تحتاج إلى سياسات استباقية، وليست وصفية لاحقة، وسوف نعرض لنموذج لها في فقرة في تقريرنا للأسبوع المقبل.

ارتفاع سيولة العقار في النصف الأول

أشار التقرير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يونيو 2024 مقارنة بسيولة مايو 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود ليونيو نحو 316.4 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته %-15.7 عن مستوى سيولة مايو، البالغة نحو 375.4 مليون دينار، بينما أعلى بما نسبته %50.6 مقارنة مع سيولة يونيو 2023، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 210.1 ملايين دينار.

وجاءت جميع تداولات يونيو 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 323 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ119 صفقة، وممثلة بنحو %36.8 من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ73 صفقة، ومثلت نحو %22.6، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ19 صفقة ممثلة بنحو %5.9.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو الفائت، أي النصف الأول من العام بمثيلتها من عام 2023، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 1.41 مليار دينار إلى نحو 1.57 مليار دينار، أي بما نسبته %11.2. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (6 شهور) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.14 مليارات دينار، وهي أعلى بقيمة 249.3 مليون دينار أو بنسبة %8.6 عن مستوى تداولات عام البالغة نحو 2.89 مليار دينار.

فجوة بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية

لفت تقرير «الشال» إلى أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة يفترض أن تكون دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو %31.7 خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، بعد تراجع بنحو %-29.5 في عام 2023 مقارنة بمستوها في عام 2022. وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية النصف الأول نحو %1.8 مقارنة بمستواه في نهاية عام 2023، بعد أن فقد نحو %-6.5 خلال العام الماضي، وحركة المؤشر لم تعكس تماماً قوة حركة السيولة، وإن كانت في اتجاهها نفسه. ورغم ذلك، ليس هناك تفسير لوجود أغلبية الشركات المدرجة في بورصة الكويت تعاني من فجوة واسعة سالبة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.