أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضاً في قضايا الاعتداء على النفس في النصف الأول من العام 2026 بنسبة 53.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، إذ تراجع إجمالي القضايا من 607 قضايا إلى 284 قضية.وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إن تفصيل القضايا أظهر انخفاض قضايا القتل العمد والشروع فيه بنسبة 7.7 في المئة من 26 قضية إلى 24 قضية كما انخفضت جنح الضرب بنسبة 63.6 في المئة من 376 قضية إلى 137 قضية وقضايا التهديد بالقتل أو بالإيذاء بنسبة 43.4 في المئة من 99 قضية إلى 56 قضية.وأضاف أن حالات الانتحار والشروع فيه انخفضت بنسبة 44.3 في المئة من 61 حالة إلى 34 حالة كما انخفضت جنايات الضرب المسببة للآلام البدنية الشديدة بنسبة 62.5 في المئة من 16 قضية إلى ست قضايا. وأفاد على صعيد متصل بأن الحكومة واصلت تطوير المنظومة الجزائية من خلال حزمة من التعديلات التشريعية التي أقرت خلال العامين 2025 و2026 شملت إلغاء المادة (153) من قانون الجزاء التي كانت تمنح عذراً قانونياً مخففاً للرجل الذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه من الإناث حال مفاجأتها متلبسة بجريمة الزنا وإلغاء المادة (159) المتعلقة بالعذر المخفف للأم التي تقتل وليدها فور ولادته دفعاً للعار إلى جانب تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ وتجريم حيازة الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة دون مبرر مشروع وتشديد العقوبة على استخدامها في الاعتداء أو الترويع.وأضاف المستشار السميط أن الإصلاحات تضمنت صدور قانون جديد للحماية من العنف الأسري وحظر التنازل أو التصالح في جرائم اعتداء الأبناء على آبائهم والجرائم الواقعة على الأطفال وناقصي وفاقدي الأهلية.وأكد وزير العدل مواصلة الوزارة رصد المؤشرات الإحصائية وتقييم أثر الإصلاحات التشريعية والعمل على تطوير المنظومة الجزائية بما يعزز حماية المجتمع ويحافظ على أمنه واستقراره.

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضاً في قضايا الاعتداء على النفس في النصف الأول من العام 2026 بنسبة 53.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، إذ تراجع إجمالي القضايا من 607 قضايا إلى 284 قضية.

وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إن تفصيل القضايا أظهر انخفاض قضايا القتل العمد والشروع فيه بنسبة 7.7 في المئة من 26 قضية إلى 24 قضية كما انخفضت جنح الضرب بنسبة 63.6 في المئة من 376 قضية إلى 137 قضية وقضايا التهديد بالقتل أو بالإيذاء بنسبة 43.4 في المئة من 99 قضية إلى 56 قضية.

وأضاف أن حالات الانتحار والشروع فيه انخفضت بنسبة 44.3 في المئة من 61 حالة إلى 34 حالة كما انخفضت جنايات الضرب المسببة للآلام البدنية الشديدة بنسبة 62.5 في المئة من 16 قضية إلى ست قضايا.

وأفاد على صعيد متصل بأن الحكومة واصلت تطوير المنظومة الجزائية من خلال حزمة من التعديلات التشريعية التي أقرت خلال العامين 2025 و2026 شملت إلغاء المادة (153) من قانون الجزاء التي كانت تمنح عذراً قانونياً مخففاً للرجل الذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه من الإناث حال مفاجأتها متلبسة بجريمة الزنا وإلغاء المادة (159) المتعلقة بالعذر المخفف للأم التي تقتل وليدها فور ولادته دفعاً للعار إلى جانب تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ وتجريم حيازة الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة دون مبرر مشروع وتشديد العقوبة على استخدامها في الاعتداء أو الترويع.

وأضاف المستشار السميط أن الإصلاحات تضمنت صدور قانون جديد للحماية من العنف الأسري وحظر التنازل أو التصالح في جرائم اعتداء الأبناء على آبائهم والجرائم الواقعة على الأطفال وناقصي وفاقدي الأهلية.

وأكد وزير العدل مواصلة الوزارة رصد المؤشرات الإحصائية وتقييم أثر الإصلاحات التشريعية والعمل على تطوير المنظومة الجزائية بما يعزز حماية المجتمع ويحافظ على أمنه واستقراره.