أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه الصادر عن جامعة الكويت بالامتناع عن ترقية إحدى أعضاء هيئة التدريس من وظيفة «أستاذ مساعد» إلى وظيفة «أستاذ مشارك» بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.وجاء في منطوق حكم الاستئناف «قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف»، ليصبح بذلك الحكم الصادر من محكمة أول درجة حكماً نهائياً وباتاً.وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء القرار السلبي بعدم الترقية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها استكمال السير في إجراءات ترقية عضو هيئة التدريس إلى وظيفة «أستاذ مشارك» بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الكويت، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومبلغ 400 دينار كويتي مقابل أتعاب المحاماة. إلا أن محكمة الاستئناف في حكمها النهائي أعفت الجهة الإدارية من المصروفات مع تأييدها لباقي منطوق الحكم المتعلق بالترقية.وكان المحامي عبدالله الفريح قد ترافع عن عضو هيئة التدريس وطالب بتمكين موكلته من استكمال إجراءات ترقيتها الأكاديمية، مؤكداً أحقيتها في الترقية وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في جامعة الكويت.وبهذا الحكم تكون جامعة الكويت ملزمة قانوناً باستكمال إجراءات الترقية إلى الدرجة العلمية «أستاذ مشارك».

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه الصادر عن جامعة الكويت بالامتناع عن ترقية إحدى أعضاء هيئة التدريس من وظيفة «أستاذ مساعد» إلى وظيفة «أستاذ مشارك» بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

وجاء في منطوق حكم الاستئناف «قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف»، ليصبح بذلك الحكم الصادر من محكمة أول درجة حكماً نهائياً وباتاً.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء القرار السلبي بعدم الترقية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها استكمال السير في إجراءات ترقية عضو هيئة التدريس إلى وظيفة «أستاذ مشارك» بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الكويت، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومبلغ 400 دينار كويتي مقابل أتعاب المحاماة.

إلا أن محكمة الاستئناف في حكمها النهائي أعفت الجهة الإدارية من المصروفات مع تأييدها لباقي منطوق الحكم المتعلق بالترقية.

وكان المحامي عبدالله الفريح قد ترافع عن عضو هيئة التدريس وطالب بتمكين موكلته من استكمال إجراءات ترقيتها الأكاديمية، مؤكداً أحقيتها في الترقية وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في جامعة الكويت.

وبهذا الحكم تكون جامعة الكويت ملزمة قانوناً باستكمال إجراءات الترقية إلى الدرجة العلمية «أستاذ مشارك».