أعلنت الحكومة أن سلسلة التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي ستُفضي إلى رفع الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 50% خلال خمس سنوات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إصلاحات لتحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث من المرتقب أن تبلغ كلفتها الإجمالية 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026، وفق ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة عقب جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.

كما كشفت الحكومة أن متوسط الأجر الصافي الشهري في القطاع العام سيرتفع إلى 10.100 درهم سنة 2026، مقابل 8.237 درهم سنة 2021، بفضل سلسلة زيادات في الأجور العامة وتحسين الوضعية المالية لموظفي عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها التعليم والصحة والتعليم العالي.

أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 بالمائة، ليبلغ 3.046,77 درهم صافية، بزيادة قدرها 408,72 درهم شهريا، فيما ارتفع الحد الأدنى في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 20 بالمائة، ليصل إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة تعادل 395,48 درهم شهريا، في حين من المرتقب أن تدخل زيادة إضافية بنسبة 5 بالمائة على SMIG وSMAG حيز التنفيذ خلال يناير وأبريل من سنة 2026 على التوالي.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أعلن البلاغ عن تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوم تأمين، بأثر رجعي يشمل الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد ابتداء من 1 يناير 2023. كما سيُمنح المؤمن لهم الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم، حق استرجاع حصة اشتراكات المشغل، إضافة إلى حصة الأجير.

وشملت الإجراءات أيضا مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025، ما أتاح تحسين دخل الشغيلة في القطاعين العام والخاص بأكثر من 400 درهم شهريا، بكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم.

وبخصوص المطالب الفئوية، أفاد البلاغ بأن وزارة الداخلية ستواصل، بتنسيق مع النقابات المعنية، مناقشة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، البالغ عددهم أزيد من 84.000 موظف، على أن يُنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد يوم 13 ماي 2025.