أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، زكرياء حشلاف، أن الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون ستحقق فوائد اقتصادية صافية ابتداء من سنة 2038، لتصل بالتدريج إلى حوالي 9 مليارات دولار من عائدات التوفير السنوي في سنة 2050.

جاء ذلك في كلمة لحشلاف خلال اللقاء الدراسي المنظم من فرق الأغلبية والائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة حول الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون، أمس الخميس.

وأبرز حشلاف أن إعداد الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في إطار التزام المملكة المغربية الراسخ بمكافحة التغير المناخي، وتعزيز نموذج تنموي مستدام ومنخفض الانبعاثات، وذلك استناداً إلى توجيهات الملك محمد السادس، وفي سياق تنزيل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية يتقاطع مع التوجهات والمسارات الوطنية الكبرى، خاصة ما يتصل بمخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يؤكد على ضرورة بناء اقتصاد أخضر، منتج، ومندمج في سلاسل القيم العالمية.

ولفت أن إعداد الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون تم من خلال عملية تشاور موسعة مع مختلف الأطراف المعنية، الوزارات الجماعات الترابية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف ضمان شمولية الاستراتيجية وملاءمتها مع الخصوصيات الترابية والقطاعية.

وتم إرساء بنية مؤسساتية داعمة لتنزيل هذه الاستراتيجية، وفق المتحدث ذاته، تتشكل من لجنة قيادة عليا تُعنى بالتوجيه الاستراتيجي العام ولجنة تقنية متعددة القطاعات لضمان التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين وفرق عمل موضوعاتية تابعة للجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي، مكلفة بالتقييم والتتبع، وتحيين المسارات المناخية الوطنية على فترات دورية كل خمس سنوات.

وشدد المسؤول الحكومي أن الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون تعتبر أداة مرجعية لتحديد وتعزيز مستوى طموح المملكة المغربية في مجال التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال اعتماد رؤية استراتيجية بعيدة المدى تدعم توجهاتها كما هو معبر عنه في النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنياً (3.0 CDN).

وفي هذا السياق، أبرز حشلاف أن الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون للمغرب في أفق سنة 2050 تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني من خلال الاعتماد على عدة محاور رئيسية منخا تقليص التبعية الطاقية : عن طريق تعميم النجاعة الطاقية والاقتصاد الدائري في الصناعة البناء، النقل، وتثمين النفايات وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة إلى أقصى حد ممكن من أجل تقليص واردات الوقود الأحفوري والحد من الهشاشة أمام الصدمات الدولية.

كما تروم ضمان المرونة الاقتصادية: عبر دعم اقتصاد ينبني على تحسين الفعالية الطاقية، واعتماد التكنولوجيات النظيفة، وتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.

ومن أهداف الاستراتيجية تحقيق أهداف قطاعية طموحة، حيث حددت كل من قطاعات الطاقة، الصناعة، البناء، النقل والنفايات أهدافًا لخفض الانبعاثات، مع إجراءات محددة لتحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050، كما سيعمل قطاع الفلاحة وقطاع الغابات على تطوير نظم زراعية وغابوية مستدامة وذكية مناخياً تعتمد على الحلول الطبيعية.

كما سيتم تعويض التكاليف الأولية، وفق حشلاف، عبر تقليص واردات الوقود، مع توقع تحقيق فوائد اقتصادية صافية ابتداء من سنة 2038 ، لتصل بالتدريج إلى حوالي 9 مليارات دولار من عائدات التوفير السنوي في سنة 2050.

وتشمل الاستراتيجية على تدابير تخفيف محددة حوالي 90 إجراءً يشمل مختلف القطاعات، مثل النجاعة الطاقية، الكهرباء، تدبير النفايات، واحتجاز الكربون،  ومزيج طاقي منخفض الكربون بهدف البلوغ إلى إنتاج 96% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2050 ، مع الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. وسيتم التخلص التدريجي من الفحم في أفق 2040

كما تهدف لتقليص واردات الوقود الأحفوري، حيث ستنخفض بنسبة %73% بحلول سنة 2050، مما سيقلل من تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد المغربي، مع الانخراط المجتمعي والترابي عبر تعبئة الجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل انتقال عادل وشامل.