أعلن صندوق المقاصة عن طلب عروض مفتوح وطني بهدف إعادة هيكلة إجراءاته الداخلية، بمبلغ تقديري حدد في 160 ألف درهم، في إطار مشروع يروم تحديث الأدلة الإجرائية وتبسيط العمليات الداخلية للصندوق بما يتماشى مع التحولات القانونية والتنظيمية التي عرفها في السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التحول المؤسسي الذي يشهده صندوق المقاصة، أحد أقدم المؤسسات العمومية في المغرب منذ تأسيسه سنة 1941. وبموجب الظهير الشريف الصادر سنة 1977، يضطلع الصندوق بمهمة دعم أسعار بعض المواد الأساسية، على رأسها غاز البوتان والسكر، بالإضافة إلى دعم منشورات الكتب المدرسية وأقنعة الوجه غير الطبية.

ويهدف المشروع الجديد إلى إعداد دليل إجرائي مهيكل وحديث، يُواكب المستجدات التنظيمية ويعزز مبادئ الشفافية والنجاعة في تدبير الدعم العمومي والموارد المالية، التي تتنوع بين إعانات الدولة، ورسوم التحصيل، والقروض، والهبات.

ووفق دفتر التحملات، سيتطلب تنفيذ المشروع مرحلتين أساسيتين: مرحلة التشخيص والتحليل (مدتها 3 أشهر)، وتشمل تدقيقا شاملا للإجراءات الحالية وتحليل نقاط الضعف والازدواجية، من خلال جمع آراء الموظفين عبر ورش عمل واستبيانات، ورسم خرائط العمليات وتقديم توصيات أوّلية، وإعداد تقارير تدقيق مفصلة (10 تقارير)، إلى جانب خطة عمل ذات أولوية.

ومرحلة إعادة الصياغة، والتي ستعتمد على النتائج السابقة لإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، مع توثيق العمليات وضبط قواعد إدارتها. كما سيُراعى إدماج الحلول الرقمية وتفسيرها، واقتراح تعديلات تقنية إذا اقتضى الأمر، بما يضمن تحكمًا أفضل في العمليات ومرونة في تنفيذها.

ويعتمد صندوق المقاصة في تنظيمه الداخلي على ثلاث شعب مركزية: الشعبة الفنية، شعبة الإدارة والمالية، وشعبة أنظمة المعلومات، إلى جانب خدمتي المراقبة والتدقيق الداخليتين، ما يعكس حرص المؤسسة على ترسيخ مبادئ الحكامة والتدبير المحكم.

كما يخضع الصندوق لرقابة من عدة هيئات، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، والمديرية العامة للضرائب، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمصالح الخارجية، فضلًا عن تواصله الدائم مع القطاعات المستفيدة من الدعم.

ويراهن صندوق المقاصة من خلال هذا المشروع على تحسين النجاعة الداخلية، وتعزيز الرقابة وضبط المسؤوليات، وتسهيل التتبع والتدبير المحاسبي، وتأهيل المؤسسة لمواكبة التحول الرقمي وممارسات التدبير العصري.