وافق ديوان المحاسبة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السماح لها باستيراد طاقة كهربائية للشبكة الوطنية خلال شهري مارس وأبريل، بقيمة 3.3 ملايين دينار من شبكة الربط الخليجي.وأوضحت مصادر «الكهرباء» أن الوزارة تسعى من خلال هذا الاستيراد إلى إخراج أكبر عدد من وحدات الإنتاج للصيانة وإعادتها إلى الخدمة قبل موسم الصيف المقبل.وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على تجهيز اتفاقية لاستيراد طاقة كهربائية تتراوح قدرتها بين 1000 و1200 ميغاواط من هيئة الربط الخليجي، لتغطية أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، متوقعةً الانتهاء من توقيع الاتفاقية بحلول نهاية أبريل أو مطلع مايو المقبلين.

وافق ديوان المحاسبة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السماح لها باستيراد طاقة كهربائية للشبكة الوطنية خلال شهري مارس وأبريل، بقيمة 3.3 ملايين دينار من شبكة الربط الخليجي.

وأوضحت مصادر «الكهرباء» أن الوزارة تسعى من خلال هذا الاستيراد إلى إخراج أكبر عدد من وحدات الإنتاج للصيانة وإعادتها إلى الخدمة قبل موسم الصيف المقبل.

وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على تجهيز اتفاقية لاستيراد طاقة كهربائية تتراوح قدرتها بين 1000 و1200 ميغاواط من هيئة الربط الخليجي، لتغطية أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، متوقعةً الانتهاء من توقيع الاتفاقية بحلول نهاية أبريل أو مطلع مايو المقبلين.

وفيما يتعلق بالمخزون المائي، أشارت المصادر إلى تحسُّن معدل المخزون المائي الاستراتيجي مقارنة بالفترة السابقة، التي شهدت انخفاضًا نتيجة لأعمال الصيانة التي يتم إجراؤها في الوحدات.

وأرجعت ارتفاع معدل المخزون المائي إلى تمكّن الوزارة من إعادة تشغيل وحدة التناضح العكسي في محطة الزور الجنوبية، إضافة إلى تشغيل مقطرات محطتَي الشعيبة الشمالية والصبية، مما أسهم في تحقيق توازن بين كميات الإنتاج والاستهلاك.

وأكدت الوزارة حرصها على إنجاز كل الأعمال المتعلقة بالصيانة وفقا للجداول الموضوعة في مختلف المحطات، استعدادا للصيف المقبل.