مباشر- من المقرر أن يؤدي كيفن وارش اليمين الدستورية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة، ليقود مؤسسة نقدية تواجه اقتصادًا مضطربًا وتوقعات رئاسية واضحة بشأن أسعار الفائدة.

وسيتولى وارش، البالغ من العمر 56 عامًا، منصب الرئيس الحادي عشر للفيدرالي في العصر المصرفي الحديث، خلفًا لجيروم باول الذي شغل المنصب لمدة ثماني سنوات.

وسيواصل باول العمل داخل الاحتياطي الفيدرالي كعضو في مجلس المحافظين، رغم أنه كان هدفًا متكررًا لانتقادات ترامب بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة بالوتيرة أو الحجم الذي أراده الرئيس، ويُعد هذا أول انتقال من نوعه داخل الفيدرالي منذ نحو 80 عامًا.

ويمثل أداء اليمين يوم الجمعة عودة ثانية لوارش إلى الفيدرالي، إذ كان عضوًا بين عامي 2006 و2011، وهي الفترة التي تعاون فيها البنك المركزي مع وزارة الخزانة لإنقاذ الاقتصاد خلال الأزمة المالية العالمية.

ورغم مساهمته في جهود الإنقاذ، أصبح وارش لاحقًا من المنتقدين لسياسات الفيدرالي، معتبرًا أنها تجاوزت نطاقها من خلال الإبقاء على سياسات أزمات طويلة الأمد وتوسيع نطاق تدخلها في قضايا مثل تغير المناخ وعدم المساواة الاجتماعية، وهي مجالات يعتبرها “توسعًا في المهمة” خارج اختصاص البنك.

وحصل وارش على المنصب بعد منافسة واسعة بدأت في صيف 2025 وشملت ما يصل إلى 11 مرشحًا من مسؤولين حاليين وسابقين وخبراء اقتصاد واستراتيجيين في وول ستريت.

وخلال فترة رئاسة باول، كان هناك توتر مستمر مع ترامب، الذي طالب مرارًا بخفض أكثر حدة لأسعار الفائدة، ووجه له انتقادات شخصية، رغم أن الفيدرالي رفع وخفض أسعار الفائدة خلال تلك الفترة في دورات متعددة.

وبالرغم من تلك الضغوط، تتوقع الأسواق أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال معظم عام 2026، مع احتمال البدء في رفعها مطلع 2027.

وشهدت فترة باول أيضًا استمرار التضخم فوق مستهدف الفيدرالي البالغ 2% لمدة خمس سنوات متتالية، فيما تعهد وارش بأنه قادر على السيطرة على التضخم مع خفض أسعار الفائدة في الوقت نفسه.

ومنذ مغادرته الفيدرالي، عمل وارش في مكتب الاستثمار التابع 'دوكويسن فاميلي أوفيس'، كما عمل محاضرًا في جامعة ستانفورد ومؤسسة هوفر.

وكان يُنظر إليه سابقًا كمرشح بارز لرئاسة الفيدرالي، قبل أن يتم اختيار باول في النهاية بناءً على توصية من وزير الخزانة الأسبق ستيف منوشين.