نفذ العشرات من مهنيي محلات 'باب المرسى' بأكادير، صباح يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام باشوية أنزا، للتنديد بما وصفوه بـ'إقصائهم من حقهم في الاستفادة' من هذا السوق بعد إعادة تأهيله في إطار برنامج التنمية الحضرية للمدينة.

وأوضح عدد من المشاركين في هذا الشكل الاحتجاجي، في تصريحات متطابقة خصوا بها جريدة 'العمق'، أنهم انتظروا لأكثر من ثلاث سنوات منذ هدم السوق القديم، على أمل الاستفادة من المشروع الجديد، لكنهم فوجئوا بمقترحات وصفوها بـ'غير المنصفة'، تقضي بتنازلهم عن 'محلاتهم الأصلية' مقابل الاستفادة من مشروع آخر سيتم إنجازه في قطعة أرضية بمنطقة المسيرة، مؤكدين أن هذا الحل 'ترقيعي ولا يستجيب لتطلعاتهم'.

وأضافوا أنه كان من المفترض أن يعودوا إلى محلاتهم التي شكلت مصدر رزقهم بعد تأهيل السوق المذكور، معتبرين أن إقصاءهم من الاستفادة هو 'ظلم مضاعف'، خاصة وأن عشرات الأسر وجدت نفسها بدون مورد عيش منذ سنوات.

واعتبر المحتجون أن محاولات فرض الأمر الواقع تندرج ضمن ما سموه بـ'التلاعب'، مطالبين بفتح تحقيق حول معايير توزيع المحلات وضمان الشفافية في العملية.

وكانت جمعية الانطلاقة لأرباب مطاعم طهي السمك بمدخل ميناء أكادير، قد أكدت في بيان لها أن ما يحدث هو 'إقصاء ممنهج وتهجير قسري لفئة مستقرة في المكان منذ أكثر من عشر سنوات'، متهمة السلطات المحلية والمجلس الجماعي لأكادير بـ'محاولة تمرير مشروع تهيئة السوق دون إشراك المهنيين الحقيقيين، وتفويت المحلات لأطراف أخرى في ظروف غير واضحة'.

وأكدت الجمعية على رفضها القاطع لما أسمته 'بروتوكول التنازل'، الذي يفرض على المهنيين التوقيع على وثيقة تتنافى مع حقوقهم المكتسبة، مقابل وعود غير مضمونة، مشددة على أنهم ماضون في خطواتهم التصعيدية، بتنظيم وقفات احتجاجية جديدة، إلى حين فتح حوار جدي وشامل مع السلطات المعنية.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي توضيح رسمي عن السلطات المحلية أو المجلس الجماعي لأكادير، أكد مصدر من داخل هذا الأخير أن 'ما يروج من اتهامات غير صحيح'، موضحا أن 'العدد الحقيقي من الأشخاص الذين تتوفر لديهم وثائق قانونية تثبت أحقيتهم في الاستفادة سيتم إدماجهم ضمن المشروع'، مضيفا أن 'الباقين كانوا يشتغلون فقط برخص مؤقتة لاستغلال الملك العمومي، ولا يخولهم ذلك امتلاك حق دائم في المحلات'.

وأضاف المصدر ذاته أن 'قرار إنشاء سوق جديد بمنطقة المسيرة جاء كحل بديل لهؤلاء، وستنطلق فيه الأشغال قريبا'، مبرزا أن 'كل أربعة أشخاص سيتشاركون في محل واحد وفق تصور منظم وعادل يضمن استمرارهم في النشاط، لكن وفق شروط جديدة تتماشى مع الإطار القانوني'.