تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر في 12 الجاري، بعنوان «لجان للتحقيق في حسابات 20 جمعية تعاونية»، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، قراراً وزارياً قضى بحلّ مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية، وإحالة رئيس الجمعية الحالي، ورئيسين سابقين وعدد من الموظفين المواطنين والوافدين للنيابة العامة، على خلفية ثبوت اقترافهم شبهة مخالفات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها فرق التفتيش المشكلة من الوزارة على الجمعية. وقالت الحويلة إن «هذا القرار يأتي تطبيقا لأحكام القانون وحرصاً على صون أموال المساهمين من أي تجاوزات أو إساءة استخدام، في إطار جهود الوزارة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في العمل التعاوني»، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مجلس إدارة يثبت مخالفته للأنظمة واللوائح. 

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر في 12 الجاري، بعنوان «لجان للتحقيق في حسابات 20 جمعية تعاونية»، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، قراراً وزارياً قضى بحلّ مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية، وإحالة رئيس الجمعية الحالي، ورئيسين سابقين وعدد من الموظفين المواطنين والوافدين للنيابة العامة، على خلفية ثبوت اقترافهم شبهة مخالفات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها فرق التفتيش المشكلة من الوزارة على الجمعية. 

وقالت الحويلة إن «هذا القرار يأتي تطبيقا لأحكام القانون وحرصاً على صون أموال المساهمين من أي تجاوزات أو إساءة استخدام، في إطار جهود الوزارة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في العمل التعاوني»، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مجلس إدارة يثبت مخالفته للأنظمة واللوائح. 

وأضافت أن «العمل التعاوني في الكويت يحظى برعاية واهتمام القيادة السياسية، لما يمثله من ركيزة أساسية في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية»، مؤكدة أن الوزارة ماضية قدماً في تعزيز الحوكمة والرقابة الوقائية على الجمعيات التعاونية لضمان استدامة أدائها وشفافية إدارتها.