عمم رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله القصيمي على قضاة التنفيذ برفع إجراءات الضبط والإحضار عن المدين في حال توافرت شروط الاشكال الاول، واخلاء سبيل المدين المحبوس، على أن يعاد إجراء الضبط بعد رفض الاشكال.وجاء في نص التعميم الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنه 'بمناسبة صدور القانون رقم (59) لسنة (2025 بتعديل قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري، لذا وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وحسن سيره بالإدارة العامة للتنفيذ ووفقاً للتفسير الصحيح لنص القانون، فإنه «في حال إقامة إشكال أول من قبل أي من طرفي التداعي، تبقى الحجوزات وأوامر المنع من السفر، إذا تم أيا منهما قبل رفع الاشكال».

عمم رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله القصيمي على قضاة التنفيذ برفع إجراءات الضبط والإحضار عن المدين في حال توافرت شروط الاشكال الاول، واخلاء سبيل المدين المحبوس، على أن يعاد إجراء الضبط بعد رفض الاشكال.

وجاء في نص التعميم الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنه 'بمناسبة صدور القانون رقم (59) لسنة (2025 بتعديل قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري، لذا وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وحسن سيره بالإدارة العامة للتنفيذ ووفقاً للتفسير الصحيح لنص القانون، فإنه «في حال إقامة إشكال أول من قبل أي من طرفي التداعي، تبقى الحجوزات وأوامر المنع من السفر، إذا تم أيا منهما قبل رفع الاشكال».

وأضاف التعميم، «أما في حال إجراء الضبط والاحضار، فهو مجرد إجراء تمهيدي لحبس المدين، ولما كان من غير الجائز، حبس المدين بعد رفع الإشكال، فإنه يتعين ومن باب اللزوم والتبعية، رفع إجراء الضبط والإحضار عن المدين، إذا توافرت شروط الإشكال الأول، ومن باب أولى إخلاء سبيل المدين المحبوس على أن يعاد إجراء الضبط بناء على طلب الدائن مع وجوب تقديمه ما يثبت رفض الإشكال أو شطبه، دون أن يلزم الدائن في هذه الحالة بتقديم ما يثبت يسار المدين».

كما نص على أنه «يعمم على قضاة التنفيذ ومديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام بالإدارة العامة للتنفيذ وإداراتها بالمحافظات لأخذ العلم بذلك والعمل بموجبه، ويعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره».